التنظيم والإدارة يحسم الجدل بشأن تنفيذ أحكام زيادة الأجور
حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الجدل بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وموافاة الجهاز بها وحدود اختصاصاته فى هذا الصدد، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بالأجور وتثبيت المؤقتين واعتمادات العاملين.
وأوضح الجهاز وفقًا لمنشور صادر عنه،أن التنظيم والإدارة ليس جهة تنفيذ أحكام وأن الأصل العام فى تنفيذ الأحكام القضائية يقع على عاتق الجهات الإدارية التى تكون مختصمة فى تلك الأحكام الصادرة فى مواجهتها وذلك تطبيقًا للمبدأ العام الذى يقضى بأن الحكم القضائى واجب النفاذ وفقًا لمنطوقة مكملًا بأسبابه وحيثياته وفى حدود أطراف.
وأكد التنظيم والإدارة، أن الأصل العام عدم إرسال كافة الأحكام القضائية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإنما يتم فقط إرسال صورة طبق الأصل من الأحكام القضائية التى يكون للجهاز شأن واختصاص فى تنفيذها بمهامه وفقًا لأحكام قانون إنشائه رقم 118 لسنة 1964 من دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون للجهاز من ملاحظات عليها والتى تتعلق بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك على خلفية العديد من الاستفسارات التى وردت الجهاز بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وموافاة التنظيم والإدارة بها تطبيقًا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020، بناءًا على ما استقر الرأى عليه والمعتمد من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز فى 22/9/2020.
