بالتفاصيل.. لماذا يعود خالد يوسف إلى مصر الآن؟

 أكدت مصادر مقربة من المخرج خالد يوسف، أنه سيحصل على فترة استجمام قصيرة في مسقط رأسه، ومن بعدها يعود للعمل الفني من خلال تقديم مجموعة من المشروعات السينمائية التي اتفق عليها بالفعل خلال المرحلة الماضية، موضحة أنه لم يقطع تواصله مع أصدقائه في الوسط الفني طيلة فترة سفره خارج البلاد، بل أنه كان دائم التواصل وينسق مع بعض النجوم للإتفاق على تقديم أعمال جديدة لثقته الكاملة أنه سيعود إلى مصر لتنفيذها.

وأشارت المصادر إلى قرب عودته إلى مصر، مؤكدين أن عودته ستكون خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن قضى خارج مصر ما يقرب من عامين تقريبا، حيث غادر مصر في فبراير 2019 متوجها إلى فرنسا، إثر أزمة تتعلق بتسريب فيديوهات خاصة تدخل في إطار حياته الشخصية، وهو ما جعله يقرر السفر خارج مصر متوجها إلى باريس للبقاء بصحبة زوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشاربتلي.

العمل السياسي

يعد المخرج خالد يوسف من القلائل في الوسط الفني الذين مارسوا العمل السياسي، فالرجل منذ بداياته يحمل أيدلوجية ناصرية، وظهر هذا جليا في العديد من أعماله السينمائية، كما أنه صديق مقرب من السياسي البارز حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ولديه الكثير من الصداقات داخل تيار الكرامة.

إضافة إلى ذلك كان للمخرج الشهير دور كبير في اعتصام المثقفين ضد جماعة الإخوان الإرهابية وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان أحد الداعمين لثورة 30 يونيه، كما قام بتصوير أبرز مشاهد الشعب المصري في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الثورة.

وفي عام 2013 أصبح خالد يوسف عضوًا في لجنة الخمسين لصياغة دستور مصر، كما ترشح لمجلس النواب عن دائرة كفر شكر، وفاز في عام 2015 ليصبح عضوًا في أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيه.

ورغم كون خالد يوسف برلماني صاحب رأي وتأثير ودور فاعل وحقيقي، إلا أن الرجل يرى أن دخوله مجال السياسة "لحظة غباء" على حد وصفه في تصريحات سابقة، وبرغم ذلك يؤكد أنه لم يندم على هذه الخطوة التي تسببت في ابتعاده عن السينما لفترة طويلة.

الموقف القانوني

وقبل عودة المخرج الشهير إلى مصر أكدت مصادر قانونية أن البرلماني السابق خالد يوسف ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وكانت محكمة القضاء الادارى، قد قضت في فبراير 2020 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك لهروبه خارج البلاد وإنقطاعه عن حضور جلسات المجلس .

وعلق حينها طارق العوضي محامي المخرج والنائب خالد يوسف إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما للمرة الثالثة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إسقاط عضوية النائب خالد يوسف أو إحالته للجنة القيم بمجلس النواب والمقامة من المحامي سمير صبري.

وأوضح العوضي أن صبري أقام دعويين قبل تلك الدعوى طالب في الأولى بإسقاط عضوية خالد يوسف، وفي الثانية بإحالته للجنة القيم، وفي الثالثة بإحالته للجنة القيم لعدم حضوره الجلسات، لافتا إلى أن في الدعاوي الثلاث قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

وأشار إلى أنه طالب في الدعوى الأخيرة، مجلس الدولة بالحكم بعدم قبول أي أوراق مقدمة من سمير صبري بجميع المحاكم المصرية تحمل لقب دكتور، وأن هذا الطلب أحيل إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وفي القضية الشهيرة أيضا بحمل المخرج الشهير عقار مخدر أثناء سفره خارج مصر في 2017، حصل فيها خالد يوسف على براءة، حيث قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بعدم اقامة دعوى جنائية ضد المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب فى اتهامه بحيازة أقراص الزانكس لعدم وجود جريمة.

وبذلك يصبح خالد يوسف لديه براءة ذمة من جميع القضايا والاتهامات ولا يوجد عليه أي قضايا في المحاكم المصرية.

يشار إلى أنه فور مغادرة خالد يوسف، بدأت حملات التشوية ضده والهجوم عليه من البعض، مروجين أنه هرب ولن يعود مره أخرى، إلا أنه رد حينها عبر صفحته الرسمية قائلا: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هربًا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي.. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد"، وأرفق المخرج الشهير صورتين لجواز سفره أوضح من خلالهما تاريخ خروجه من مصر.