بعد تخفيف اللوائح التنظيمية للتعدين.. عودة مصر إلى خريطة إنتاج الذهب
شهدت صناعة الذهب في مصر مؤخرًا طفرة بعد تعديل الحكومة المصرية للوائح التنظيمية للتعدين من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينما يخطط الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مدينة مصرية متخصصة في صناعة المجوهرات.
ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بشكل كبير في عام 2020، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة للبلاد حيث تستعد لبناء أول مدينة لصناعة المجوهرات. وجاءت الطفرة في إنتاج الذهب بعد تعديلات على لوائح التعدين، مما مهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا المعدن الثمين، كما ارتفعت صادرات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، محققة إيرادات بلغت 2.444 مليار دولار، مقارنة بـ 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بمعدل نمو 76٪، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية والتعدين.
كانت هذه الزيادة في استخراج الذهب وتصديره نتيجة متوقعة للإصلاحات التي أدخلت على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لعام 2018. وقد خفض القانون المعدل الرسوم المفروضة على مستثمري الذهب، وجذب العديد من الشركات الدولية والمحلية لتعدين الذهب.
ونقل موقع "المونيتور" الأمريكيى عن عمر طعيمة، الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية المصرية، قوله: "بعد التعديلات على قانون التعدين، بدأ العالم يهتم بالتعدين في مصر، وقد أتت العديد من الشركات إلى مصر للاستثمار في الذهب".
واحدة من هذه الشركات هي شركة آتون ريسورسز الكندية، والتي أكدت في يناير الجاري أنها تعتزم بناء ثاني منجم ذهب في مصر، وقالت في بيان: "آتون تدخل العام الجديد بقطاع المعادن في مصر يظهر الآن علامات ملموسة على التطور، بتفاؤل وهدف وتصميم على النجاح وهذا أمر مثير حقًا. نعتزم تطوير ثاني منجم ذهب عامل في مصر".
يتطلب مجال التنقيب عن الذهب قدرات تقنية عالية، بما في ذلك عمليات البحث عبر الأقمار الصناعية وغيرها من المعدات الحديثة. وتعتبر استثمارات الشركات الأجنبية ذات أهمية خاصة لما لها من خبرة طويلة في تعدين الذهب حول العالم، بالإضافة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية قد شجع على عودة مصر إلى خريطة إنتاج الذهب، الأمر الذي شجع المواطنين العاديين على استثمار أموالهم في سبائك الذهب والعملات الذهبية. وقام العديد من المستثمرين المحليين بتركيب مختبرات خام الذهب في أجزاء مختلفة من البلاد.
وخلال السنوات العشر الماضية، تم إنشاء كيانات كبيرة لإنتاج وتصنيع الذهب. واستوردت مصر العديد من آلات صناعة الذهب. ومع توفر القوى العاملة الماهرة، أصبح لدينا الآن القدرة على تصدير كمية هائلة من المجوهرات الذهبية"، ويتم تصدير قطع المجوهرات المصنعة في مصر إلى الخارج، وخاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي سوق لبيع الذهب والأحجار الكريمة إلى دول أخرى.
تصدرت الإمارات قائمة الدول التي استوردت الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة المستخرجة من مصر عام 2020. واستحوذت أبوظبي على نحو 69٪ من إجمالي صادرات مصر بقيمة 1.495 مليار دولار، مقابل 823 مليون دولار في عام 2019، بحسب آخر البيانات الصادرة. من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
