البترول تعد بتحويل مصر لواحدة من أكبر 10 مصدرين للغاز عالميًا
بدا أن مصر عازمة على حجز مكانة متقدمة بين الدول المُصدرة للغاز الطبيعي المسال، إذ كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، عن أن منشأة دمياط المتوقفة عن العمل منذ 8 سنوات، ستُفتح بحلول نهاية فبراير المقبل، الأمر الذي سيمكن مصر من زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال؛ من خلال إعادة تشغيل أحد أهم منشآت تسيل الغاز، ووعد بالإعلان خلال الأسبوعين المقبلين، عن مناطق استكشاف برية وبحرية لعطاءات من شركات الطاقة.
الملا أكد أن المنشأة ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وسترفع قدرة البلاد إلى 12.5 مليون طن، وتابع: "ستمثل عودة منشأتي دمياط والأخرى في إدكو، التي انتعشت صادراتها بعد انخفاضها العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا – في إحياء خطة مصر لدفع أعمال الغاز الطبيعي المسال إلى الأمام".
أسعار منخفضة
بحسب الوكالة فإن الملا قال: "في عام 2020 كانت الأسعار منخفضة للغاية ولم نتمكن من التصدير باستثناء عدد قليل من الشحنات. لكن بدءا من أكتوبر 2020 وحتى الآن، قمنا بالفعل بحجز جميع إمداداتنا للتصدير من مصنع إدكو حتى نهاية مارس".
ويشير تقرير نشره "بلومبرج" أن مساهمة مصر في تصدير الغاز المسال كانت ضئيلة؛ إذ مثلت تقريبا 1% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في العام 2019 – لكنها من المرجح أن تصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.
موقع استراتيجي
وتخطط مصر لاستخدام موقعها لتصبح موردا رئيسيا للقارة العجوز، التي تتحول بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة مثل النفط والفحم، وستشحن مصر الغاز من حقل ظهر العملاق الخاص بها، وكذلك بعض الغاز المستورد، وفقا للوكالة وستقوم بتسيليه وإعادة تصديره لأوربا.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ويطل على البحر المتوسط، ومملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم هذا المصنع وحدتين للإسالة وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12 %، وشركة "شل" بـنسبة تصل إلى حوالى 35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالى 35.5% أيضا، فيما لا تتجاوز نسبة شركة جاز دى فرانس الفرنسية "إنجى" حاليا حوالى الـ5 %، وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
مصنع دمياط
المصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط على البحر المتوسط أيضًا، ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%، وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى .
وبحسب تقارير فإن وظيفة وحدات التسييل، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز.
نقص الإمدادات
وتسبب نقص إمدادات الغاز فى مصر منذ 2012 تقريبا بسبب خوف المستثمرين الأجانب العاملين فى تنمية حقول الغاز، في توقف هذه المحطات عن العمل، فتحولت مصر إلى مستورد له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.
ورغم أن وزارة البترول تمكنت من تشغيل عدد من الحقول الغازية خلال العام الماضى بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب من حقول نورس فى دلتا النيل البحرية، والمرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا، وحقل أتول بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى بدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر بطاقة تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ليصل حجم الإنتاج المحلى من الغاز إلى نحو يتراوح ما بين 5.3 – 5.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، إلا أن الكميات المنتجة محليا مازالت غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات، حيث يتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعى 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
أهمية محطات التسييل
بفضل وجود هذه المحطات على الساحل المصرى بمدينتى إدكو ودمياط، جذبت أنظار الجيران فى دول حوض شرق المتوسط إلى أهمية استخدام هذه المحطات كمرحلة أولى لبدء تصدير إنتاجهم من الغاز بسبب تعذر مد خط أنابيب بحرى بين قبرص أو إسرائيل إلى أوروبا بسبب طول الوقت المستغرق لتنفيذه بالإضافة إلى التكلفة العالية .
وزارة البترول بدأت فى تسويق هذه المحطات لجيرانها من أجل نقل غازهم إلى مصر لتسييل الغاز، حيث ترتبط القاهرة باتفاق حكومى مع قبرص لنقل الغاز من حقل أفردويت القبرصى إلى المحطات المصرية، وتصل القيمة الإنشائية للمصنعين حاليا 5 أضعاف منذ بداية تشغيلهما.
وتمثل محطتا الإسالة، التى تمتلكهما مصر، نقطتا ارتكاز وسبق قوية فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى البحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
مصنعا الإسالة كانت تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ.
