وزيرة البيئة ترد علي انتقادات النواب.. والمجلس يحيل بيانها للجان المختصة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزيرة البيئة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وقبيل رفع الجلسة وفي تعقيبها على ملاحظات الأعضاء، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن  مصنع سنمار للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد تقدم بخطة إصحاح لأوضاعه، لكنها ستكون علي مدار عامين لاسيما وأنها تحتاج الكثير من المبالغ المالية.

 وقالت: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".

 وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيباً علي مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقة، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.

وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلي أن لجنة الطاقة بمجلس النواب في الفصل السابق كانت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك لا يزال مصانع قائمة علي هذه الأكياس، مشيرة إلي أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة في وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.

وأضافت الوزيرة، إلي أن الفكرة أن نصحي باكراً لنقل إلغاء العمل تماماً بالأكياس أحادية الاستخدام قد لا يتناسب مع طبيعة الظروف، مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية في سبيل الانتهاء منها وسيتم منع التوزيع المجاني لهذه الأكياس.

وفيما يتعلق بمصانع الاسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.