تحت القبة.. وزير الخارجية يتحدث عن كواليس أزمة سد النهضة
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الجلسة
العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعرض موقف
الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أوضح شكري أنه تم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
بنسبة 76 % من 2016 إلي 2019، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل
المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تحتل مصر رأس قائمة
الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
وتطرق بحديثه إلي أن "إبرام اتفاق يراعي
مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف سد النهضة، موضحًا أن "الخارجية المصرية
استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة علي المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس
الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد
مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي".
وقال الوزير: "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة علي النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع ونعمل
في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية، في المياه ونتعاون مع
الجميع"، مضيفًا أن "مصر وقعت علي مسودة الوسيط الأمريكي في
حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا
الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر
المائية".
وأكد علي أنه ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية
الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب
المصرى، وذلك اعلاءا بما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور، موضحًا: "تسعى مصر من خلال مفاوضات سد
النهضة، الى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق
الاهداف التنموية فى إثيوبيا ويحمى حقوق
مصر والسودان".
وتابع: "قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة
الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل
إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا
تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت إثيوبيا فى ملء السد بقرار أحادى دون
اتفاق.. وقامت الوزارة
بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة،
لمناقشة القضية فى سابقة هى الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم
المتحدة، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على
المنطقة، وخلال المناقشات، أكدت
مصر أن الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا
لأحد، وأننا لن تتهاون مع مقدرات الشعب".
استطرد: "أيضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة
بالسد فى الاتحاد الإفريقى، والتفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر"، مؤكدًا: "لن ننجرف فى مناورة أو محاولات
فرض الأمر الواقع على الآخرين، ولن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنتة عليه، وإنما
نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع".
