أصحاب المعاشات لـ«الحكومة»: «نعيش بـ 1000 جنيه إزاي».. وتحركات برلمانية لحل الأزمة
حرك أصحاب المعاشات استغاثات جماعية للقيادة السياسية ومجلس النواب× للمطالبة بمعالجة أزمة تدنى معاشات العاملين المدنيين بالدولة، وإقرار حد أدنى يواكب الزيادة الأخيرة فى أسعار مختلف السلع والخدمات أسوة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.
وفى هذا الصدد، قال سلامة عبد الله، موظف متقاعد بوزارة الرى، إن أصحاب المعاشات يعانون أوضاعًا معيشية صعبة نظرًا لتدنى المعاشات فى وقت تشهد أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية ارتفاع متواصل إلى جانب إنفاقهم المتزايد على بند الدواء مع تقدم العمر، وهو ما لا يتواكب مع الزيادة المقررة للمعاش سنويًا.
وأكد سلامة أن إعادة النظر فى الحد الأدنى للمعاش بات مطلبًا ملحًا لتخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 10 مليون مواطن يتقاضى شريحة كبيرة منهم مبالغ متدنية تبدأ من 1000 جنيه والتى تعجز عن الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من طعام ومسكن ودواء بعدما بلغوا من العمر أرذله وتكالبت عليهم الأمراض ولم تعد تقوى صحتهم على البحث عن وظيفة لتحسين الدخل إلى جانب المعاش.
وتابع:" لديهم مطالب مشروعة تتمثل فى تطبيق مبدأ العدالة فنحن لا نجد المعاش المناسب رغم أننا كان لدينا مليارات وضاعت بين الوزارات فى عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالى الذى قام بتمويل إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى من أموالنا بشهادة وزيرة التأمينات الإجتماعية السابقة ميرفت التلاوى، وهنا نحن الآن وبعد أكثر من 30 عام خدمة يتقاعد الموظف ليجد نفسه أمام معاش لا يتعدى ألفى جنيه في حين يتقاضى الوزير معاشًا يتجاوز الـ 30 ألف جنيه شهريًا لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، فهل هذا هو رد الجميل للموظف بعد عقود من العمل والجد والاجتهاد.
بدوره، أوضح محمد الحسينى أحد أصحاب المعاشات، أن أولى مطالبهم تتمثل فى رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه، لمواجهة متطلبات المعيشه، وتحمل الظروف الإقتصادية الصعبة، ومنح أصحاب المعاشات منح سنوية تكون فى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى تعديل مواد المعاش المبكر، والمادة 35 من قانون التأمينات الجديد.
وعلق عبد الخالق عوض، أحد أصحاب المعاشات، ساخرًا:"عندى اقتراح للحكومة بإلغاء المعاش وتتكفل هى بتوفير العلاج ووجبة واحدة يوميًا ومش مهم نتعشى بس تدفعلنا الإيجار والكهرباء والمياة والغاز".
من جانبه، كشف إبراهيم عطا الله الأمين العام لنقابة المعاشات، عن وجود اتجاة حاليًا لإدخال تعديل على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لاسيما المادة الخاصة بتحديد سن للمعاش المبكر لما تضمنته من ظلم كبير للراغبين فى التقاعد.
وأوضح مسئول نقابة المعاشات، فى تصريحات له، أن القانون الجديد وضع شروطًا تعجيزية للتقاعد المبكر، والتى تفرض على الموظف ألا يقل عمره عن 58 سنة وهو ما يمثل ظلم خاصة بين السيدات نظرًا لرغبة البعض منهن للتفرغ لأعمال المنزل ورعاية الأسرة.
وشدد على أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو تخوف الدولة من حدوث عجز فى الإيرادات صناديق التأمينات والمعاشات بسبب المعاش المبكر، لكن هناك العديد من المقترحات لتجاوز الأزمة من خلال إعادة استثمار أموال الصناديق بشكل يعزز موارد الصناديق بعيدًا عن عرقلة الحق فى المعاش المبكر، مضيفًا أن هناك موظفين قاموا بتسوية أوضاعهم الوظيفية للتقاعد المبكر فى ديسمبر 2019 لكنهم فوجئوا برفض استكمال الأوراق فى يناير 2020 لعدم انطباق الشروط الجديدة عليهم ما وضعهم فى مأزق بين رفض جهات عملهم العودة للعمل و إتمام إجراءات المعاش المبكر فى الوقت ذاته.
وفى سياق متصل، واكبت الاستغاثات تحركات برلمانية لمطالبة الحكومة، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ونظام المعاش المبكر، نظرا لصعوبة الحالة المعيشية لأصحاب المعاشات بعد تدني أجورهم.
وتقدم النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نفين القباج، حول مناقشة المادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية.
