خاص|تعديلات مرتقبة على آليات حصر الضريبة العقارية
وقالت المصادر : نتوقع أن تبدأ الأجهزة المختصة في ذلك اعتبارا من شهر مارس أو إبريل على أقصى تقدير حيث
سيتم العمل على إنجاز الحصر الشامل للثروة العقارية فى مصر والتى تتخذ اساسا فى
حساب الضريبة العقارية حيث سيتم مراجعة التقييمات السابقة وفقا لأحدث الطرق
العلمية المتعارف عليها عالميا وباستخدام اجهزة الحصر PDA والتابليت
ونظم المسح الجغرافى الحديثة.
وأضاف انه تم الانتهاء من النموذج التجريبى للحصر وسيتم تعميم نظام الحصر الجديد على كافة انحاء الجمهورية لحصر الوحدات السكنية والإدارية والمصانع والمنشأت التجارية والإعلانات الثابتة وأبراج المحمول من خلال حصر شامل ودقيق متوقعا الانتهاء من برنامج الحصر والتقييم للثروة العقارية فى مصر خلال عام من الأن.
الوحدات السكنية : قالت المصادر أن الحصر يتم وفقا لآليات أكثر عدالة ومراعاة ظروف الموقع الجغرافى والبعد أو القرب من الخدمات وعمر العقار وفقا لمراعاة المواطن وتستهدف توسيع قاعدة الخاضعين وليس الوصول لأعلى قيمة ضريبية وهو ما سيعمل على إنهاء مشكلات التطبيق السابق للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على المناطق السكنية الراقية في المرحلة الأولى.
وقالت المصادر : سيتم
تطبيق معامل خصم للوحدات المختلفة من خلال منح خصم من قيمة الضريبة للوحدات وفقا
لسنة البناء بحيث تكون 10% لكل 10 سنوات ترتفع مع ارتفاع عمر المنشأة بحد أقصى 50%.
- الوحدات الصناعية
والمنشأة الفندقية والسياحية ذات الطبيعة الخاصة:
أن الإجراءات المتخذة
في إطار التخفيف من أثار فيروس كورونا على تلك القطاعات لن تحول دون دخولها في
الحصر العام حيث ان الحصر واعادة التقييم ينفصل عن المطالبة بالضريبة وسيتم
التقييم وفقا لسعر المتر الصناعى او الفندقى والمحاجر.
وأكدت المصادر على أنه
سيتم إنهاء عدد من المشكلات الخاصة بالأراضى التابعة للمصانع والتى تستغل سواء
للتخزين أو مراعاة لظروف التوسعات المستقبلية حيث يتم ايجاد حل قانونى لمعاملتها
الضريبية.
