الأزهر يحرّم و«الافتاء» تدرس الأمر.. القصة الكاملة لـ«زواج التجربة»

ثارت موجة كبيرة من الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن مبادرة "زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.

تشترط هذه المبادرة أن يحدد المقبلون على الزواج مدة معينة في العقد، تكون بمثابة فترة معايشة أولية، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ولا يجوز الطلاق في هذه المدة، لكي يستطيع الزوجان الحكم على التجربة، وإصدار نتائج حقيقية بعد اكتمال فترة المعايشة، ولكي طرف منهما الحق أن ينهي الزواج إذا أراد بعد تلك الفترة دون شروط.

في حالة طلب أحد الزوجان الطلاق قبل انتهاء المدة، فإذا كان الرجل هو من طلب، فيمنحها نفقتها وعدتها ومتعتها كاملة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات كاملة، ومسكن الزوجية في حالة إذا كانت حاضنة، أما إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق فلابد أن تعيد الشبكة والمهر فقط.

استنكر الأزهر هذه الدعوى قائلا أن عقد الزواج المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة.

وأضاف بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

قالت دار الإفتاء المصرية إن «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، لدراسة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث

لجأت سيدة لأحد المحامين بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن الأول طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي، وبالفعل تحدث معهما على أسباب الطلاق ومطالب كل منهما وبعدها انتشرت صورة عقد زواج التجربة كالنار في الهشيم.