عقب تعديلات تشريعية.. انخفاض ملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام بالسعودية
خفضت المملكة العربية السعودية، التي كانت منذ سنوات ضمن أعلى الدول تنفيذًا لحكم الإعدام في العالم، عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم العام الماضي بشكل كبير، بعد التغييرات التي أوقفت عمليات الإعدام في جرائم غير عنيفة متعلقة بالمخدرات، وفقًا لإحصاءات الحكومة والمراقبين المستقلين.
وسلطت وكالة بلومبيرج الضوء على تصريحات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية عن توثيق 27 عملية إعدام في 2020، مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 184 عملية إعدام في العام السابق كما وثقتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. يمثل التغيير انخفاضًا بنسبة 85٪ في عدد الأشخاص الذين أُعدموا العام الماضي، مقارنة بعام 2019.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان السعودية: "نتج هذا الانخفاض الحاد جزئياً عن تعليق عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات".
وعندما سألتها وكالة أسوشيتيد برس، قالت اللجنة إن القانون الجديد الذي يأمر بوقف مثل هذه الإعدامات دخل حيز التنفيذ في وقت ما من العام الماضي، ولا يبدو أن التوجيه الجديد للقضاة قد نُشر علنًا ولم يتضح على الفور ما إذا كان القانون قد تم تغييره بموجب مرسوم ملكي، كما هو الحال عادةً.
وعندما سألتها وكالة أسوشيتيد برس، قالت اللجنة إن القانون الجديد الذي يأمر بوقف مثل هذه الإعدامات دخل حيز التنفيذ في وقت ما من العام الماضي، ولا يبدو أن التوجيه الجديد للقضاة قد نُشر علنًا ولم يتضح على الفور ما إذا كان القانون قد تم تغييره بموجب مرسوم ملكي، كما هو الحال عادةً.
ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن المملكة العربية السعودية أمرت العام الماضي أيضًا بإنهاء عقوبة الإعدام على الجرائم، التي ارتكبها قاصرون وأمرت القضاة بإنهاء ممارسة الجلد العلني المثيرة للجدل، واستبدالها بعقوبة السجن أو الغرامات أو الخدمة المجتمعية.
وتعد القوة الكامنة وراء هذه التغييرات هي الإرادة السياسية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يحظى بدعم والده الملك سلمان، في محاولة لتحديث البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتجديد الاقتصاد، قاد الأمير مجموعة من الإصلاحات التي تحد من قوة الوهابيين المحافظين، الذين يلتزمون بتفسير صارم للإسلام لا يزال العديد من السعوديين يمارسونه.
لسنوات، كان معدل الإعدام المرتفع في المملكة يرجع في جزء كبير منه إلى عدد الأشخاص الذين أُعدموا بسبب جرائم غير مميتة، والتي كان للقضاة سلطة تقديرية واسعة للحكم فيها، لا سيما في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، في حين أن بعض الجرائم، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار، يمكن أن تحمل عقوبات ثابتة بموجب التفسير السعودي للشريعة الإسلامية، فإن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتبر "تعزيرًا"، مما يعني أنه لا الجريمة ولا العقوبة معرّفة في الإسلام.
وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان الحكومية عواد العواد: "إن وقف الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يعني أن المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية"، وفي بيان حصلت عليه وكالة أسوشييتد برس، قال إن التغيير يمثل علامة على أن نظام العدالة السعودي يركز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلاً من العقاب فقط.
