245 مليار جنيه لأصحاب المعاشات.. ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة

قال د. محمد معيط وزير المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو ٧,٤٪، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪ بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو ٧,٦٪ مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.

قال الوزير إن الفترة يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠، شهدت زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٨,٧٪ مقارنة بالعام السابق؛ بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة، وتدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي في ٣٠ يونية ۲۰۲۰ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسي في ٣٠ يونيه ۲۰۲۰ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وإقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ۳۷۰ جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من ١٥ ألف جنيه إلى ۲۲ ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة بقيمة ٢٥٪ للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه، واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ٧٥٪ عما هو قائم في العام المالى السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى ٢,٢٥ مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح ۲۲۰۰ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه شهريًا.

أكد الوزير أن فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة تراجعت إلى ٢٤٦ ملیار جنيه مقابل نحو ٢٦٧ مليار جنيه في العام السابق بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي ٨٪، بما يؤكد نجاح جهود وزارة المالية في خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من ٨٥٪ من جملة الإصدارات الحكومية مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمستهدف ٦٠٪ فقط، بما يؤكد نجاح وزارة المالية في اتباع سياسات من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو استدامة الوضع المالي واستدامة انخفاض معدلات انخفاض الدين وخدمته.

وتابع أن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بنحو ٣٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ۱۰۰ مليار جنيه بسبب سداد كل التزامات الخزانة لصالح صندوق المعاشات بقيمة تبلغ ٤٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ١٨٦٪، ليبلغ إجمالى ما تم سداد لصالح صندوق المعاشات خلال ١٨ شهرًا ٢٤٥,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت إتاحة ٢٩,٦ ملیار لهيئة السلع التموينية مقابل ٢٤,٩ مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو ١٩٪، لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، التي تصرف ضمن منظومة دعم السلع التموينية، وتوفير الدعم المخصص لرغيف العيش الذي يستفيد منه نحو ٧٠ مليون مواطن، وتوفير نحو ٢,٥ مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو ١,٤ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو سنوي ٧٩٪ لتمويل كل مبادرات سداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، ولتوفير السيولة المطلوبة للشركات المصدرة العاملة بمصر إضافة إلى سداد ما يقرب من ١٣,٥ مليار جنيه عن طريق الاتفاق الذي تم مع البنوك وفقًا لمبادرة السداد المعجل.

في السياق نفسه، أوضح معيط، أن مصروفات باب استثمارات أجهزة الموازنة ارتفعت بنحو ٥٩٪ خلال الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل جملة استثمارات أجهزة الموازنة إلى ۱۰۲ مليار جنيه مقابل ٦٤ مليار جنيه في العام السابق، لافتًا إلى توفير تمويل استثماري إضافى بقيمة ۲۸ مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء ووزارة النقل، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين في كل المحافظات خاصة في المحافظات الأقل دخلاً، ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة إضافية للمقاولين للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وللالتزام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها دون تأخير، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة وافقت على طلبات صرف إضافية للعديد من الجهات لم تكن مدرجة بمخصصات الموازنة الأصلية بقيمة تقترب من ١٤,٥ مليار جنيه حتى الآن لمساعدة هذه الجهات في التعامل مع تداعيات جائحة کورونا.