كورونا يحكم الإليزيه.. اللقاح يعيد تشكيل المشهد السياسي في فرنسا

وحتى يوم الجمعة الماضي، تم تطعيم 80 ألف مواطن فرنسي ضد فيروس كورونا وبالمقارنة، قامت ألمانيا المجاورة بمئات الآلاف من التطعيمات، ومن المرجح أن يؤدي النجاح أو الفشل في تطعيم السكان إلى إعادة صياغة النقاش السياسي مع احتدام الحملة الخاصة بالسباق الرئاسي لعام 2022 في الأشهر المقبلة.

وقالت جيسيكا هيندز، الخبيرة الاقتصادية الأوروبية في كابيتال إيكونوميكس، لشبكة CNBC اليوم الخميس: "على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية لعام 2022 لا تزال بعيدة، إلا أن الرئيس ماكرون قلق بالتأكيد من أن طرح لقاح يتم تنفيذه بشكل سيئ الآن سيضر بفرصه في الفوز بفترة ولاية أخرى". 

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" في وقت سابق من هذا الشهر أن الرئيس الفرنسي اشتكى من أن وتيرة التطعيم "لا تليق بهذه اللحظة من حياة الشعب الفرنسي"، موضحًا: "يجب أن يتغير بسرعة وبشكل ملحوظ"، ومن المتوقع أن تحد وتيرة التطعيم البطيئة من قدرة الحكومة على رفع القيود التي تؤثر سلبا على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. 

وقال جيريمي جيز ، الأستاذ في H.E. Paris Business School ، لشبكة CNBC الإخبارية عبر البريد الإلكتروني إن التقارير الواردة من فرنسا تشير أيضًا إلى وجود مشاعر مناهضة للقاحات بين السكان، مقارنة بالدول الأخرى.

اقترح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في البداية أن التوزيع الدقيق كان يأخذ في الاعتبار المخاوف المتعلقة باللقاح بين عامة السكان، بينما أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس نُشر في أواخر ديسمبر أن 40٪ فقط من الفرنسيين لديهم خطط للحصول على لقاح فيروس كورونا.

لكن الحكومة الفرنسية تريد الآن عكس الوضع من خلال تبسيط العملية، كما تعمل الدولة على توسيع معايير الأهلية وتعهدت الحكومة بتلقيح مليون شخص قبل نهاية الشهر.

كانت فرنسا واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء، إذ قال رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الخميس إن المطاعم ومنتجعات التزلج ستظل مغلقة حتى منتصف فبراير على الأقل، وسيتم تمديد حظر التجول ليلا حتى أواخر يناير، وتؤثر قيود التباعد الاجتماعي سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، متوقعًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بأكثر من 9٪، وكلما كان طرح اللقاح أبطأ، ستظل القطاعات الأكبر من الاقتصاد مغلقة.