التخطيط: 280 مليار جنيه استثمارات حكومية بموازنة 20202021
أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، تركيز جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح، خلال لقاء عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص، أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة، موضحًا أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدي الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلي معني المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي ماتم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناء علي المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية.
أشار حلمي إلي أنه سيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلي 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات، مضيفًا أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وتابع أنه سيتم إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها علي مستوي العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء، مشيرًا حلمي إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا بإتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلي جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلي ماتقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلي الصفقة الأوروبية الخضراء لدي الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
استطرد حلمي أن تكليفات القيادة السياسية تأتي بـ "التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية"، فضلًا عن الدستور المصري حيث تنص " المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلي جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام" وهو أحد المزايا لأجندة التنمية الوطنية، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة تضمن الإشارة إلي أهمية وجود أهداف في تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي من خلال مراكز لوجستيه لتجميع المحاصيل ومراكز تجميع الألبان، كما تناول الحديث حول المشروع القومي لتدبيش الترع وتأهيل وتبطين الترع المتعبة والذي يسهم في توفير فرص عمل فضلًا عن توفير 5 مليار متر مكعب سنويًا، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة الثلاثية، والقطار المكهرب، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والمخابز، والمجمعات الصناعية صديقة البيئة وذلك باعتبارها أمثلة للمشروعات الخضراء المدرجة بخطة الدولة.
كما نوه إلي مراحل دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن خمس مراحل هى مرحلة التخطيط وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة، ومرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها، ومرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية، ثم مرحلة التشغيل.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص، أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسؤولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلي جانب برامج المسؤولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.
