حوار| عصام هلال: العلاقة بين «مستقبل وطن» والحكومة ستكون أكثر سخونة في برلمان 2021..ولن نسعى لتشكيل ائتلاف
- التحالف مع أحزاب المعارضة كان انتخابي وليس سياسي
- سنكتفي بأغلبيتنا في «النواب» ولكن لا مانع من التنسيق مع الأحزاب الأخرى
- الائتلافات ليست حالة صحية.. والأحزاب تقوى بتمثيل نيابي حقيقي وقوى
- أغلبية مستقبل وطن في البرلمان الجديد غير كاسحة.. ولا يمكنها تمرير أي قوانين بمفردها
بالتزامن مع انطلاق جلسات برلمان 2021، وانتخاب الرئيس والوكيلين، أمس، تدور العديد من التساؤلات حول شكل البرلمان الجديد، وطبيعة العلاقات تحت قبته بين الأطراف المختلفة، في ضوء ما حدث من متغيرات سياسية كثيرة في المجلس الجديد.
وفي الوقت نفسه لا يمكن الإجابة عن تلك الأسئلة من دون أن تتجه الأنظار إلى حزب مستقبل وطن، بما حصل عليه من أغلبية؛ تخطت الـ 50% من عدد المقاعد.
"الرئيس نيوز" استضاف النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، للحديث عن المشهد النيابي المنتظر
يقول: قبل الحديث عن تشكيل مجلس النواب 2021، لابد أن نعود إلى تشكيل المجالس السابقة في 2010، وفى مجلس الإخوان و2015 مجلس حتى نعرف الفرق.
الاختلاف الظاهر بشدة هو أننا أمام كتلة حزبية صلبة، بعدد قد يكون غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية، ولدينا عدد لمقاعد المعارضة يفوق أي مجالس سابقة.
هذا النجاح في تكوين كتلة صلبة لتحمى الدولة المصرية من التعرض لعواصف ومخاطر، يتسبب فيها المستقلين أصحاب الرؤى المختلفة، كما ظهر في الخلاف على اتفاقية تيران وصنافير، أو قانون الخدمة المدنية، وهو ما حاولنا التغلب عليه بتشكيل "ائتلاف دعم مصر"، وتكوين مجموعات متناسقة ومتوافقة.
وهل سيتم تشكيل ائتلاف مماثل لائتلاف دعم مصر في البرلمان الجديد؟
الائتلافات ليست حالة صحية، فلا يوجد حياة سياسية تقوى بتشكيل ائتلافات، ولكن بوجود تكتلات حزبية قوية، والأحزاب تقوى بتمثيل نيابي حقيقي وقوى، وما حدث في برلمان 2015، هو حالة استثنائية فرضتها الظروف.
وقد حصل حزب مستقبل وطن على الأغلبية، ولكن ليس كالأغلبيات السابقة التي قامت على الاستحواذ الكامل مثل مجلس الإخوان، ولكن أمام أغلبية رشيدة، بجوارها تكتلات تضمن عدم انحراف الأغلبية، وحتى اللحظة فنحن سنكتفى بأغلبيتنا، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، والهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى.
كيف ستكون العلاقة بين أغلبية مستقبل وطن وبين المعارضة سواء الحزبية أو المستقلين؟
لدينا ثقافة سياسية موروثة تقوم على معارضة كل فريق لأفكار الفريق الآخر، بغض النظر عن صالحية هذه الأفكار للتطبيق والمصلحة العامة، وهو ما نسعى لتغيره خلال هذا الفصل التشريعي، لندعم ما في صالح المواطن، وليتقبل كل منا رأى الأخربل ويتبناه إذا كان صحيح.
هل أحزاب المعارضة التي خاضت الانتخابات في تحالف انتخابي معكم ملزمة بوجهة نظر حزب مستقبل وطن تحت القبة؟
من اليوم الأول من الدعوة للحوار الوطني بين الأحزاب للاتفاق على مشروعات القوانين، اتفقنا أنه ائتلاف انتخابي وليس سياسي، وهذا الائتلاف سينتهى بانتهاء الانتخابات، وكل هيئة برلمانية لحزب تعبر عن أفكاره ومواقفه ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تنسيق.
وجهت انتقادات للأغلبية خلال الفصل التشريعي الماضي بتمرير كل قرارات الحكومة من دون نقاش حقيقي؟
أتحفظ على أن الائتلاف يقوم بتمرير القوانين للضرورة، بالعكس كان هناك حوارات واختلافات.
الآن الأغلبية الموجودة بكتلتها الحالية ( غير كاسحة)، وبالتالي لا يمكنها تمرير أي قرارات أو قوانين، لذلك نحن أمام علاقة مختلفة في مناقشاتها واتفاقها ومعارضتها واختلافاتها، ولابد من التنسيق مع الهيئات البرلمانية الأخرى، خاصة أنه في بعض الحالات يلزم موافقة ثلثي البرلمان، وهو ما لا يستحوذ عليه مستقبل وطن.
بماذا تبرر حالة "التسهيل" التي اتبعها حزب مستقبل وطن في الفصل التشريعي الماضي؟
حالة التسهيل مبررة، لأنه من البداية حازت الحكومة على ثقة الأغلبية، وبالتالي فهذا يمثل تأييد لقراراتها وتبنى لبرنامجها، والأطراف المعترضة لم يكن لديها الصورة الكاملة التى توفرت للنواب ودفعتهم لدعم القرارات الحكومية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا.
وهل ننتظر علاقة أكثر سخونة بين "مستقبل وطن" والحكومة تحت القبة؟
سيشهد هذا الفصل سخونة في العلاقة بين الطرفين، وسنرى تفعيل أكثر للأدوات الرقابية، فتركيبة البرلمان وما شمله من قامات سياسية وقانونية وشخصيات عامة ستجعل الأداء مختلفا.
وجهت اعتراضات عدة على اللائحة الداخلية للبرلمان خاصة فيما يتعلق بلجنة القيم؟
اللائحة الداخلية للمجلس هي قانون ومن حق من يرى ذلك أن يطالب بتعديله، وبالتالي يمكن خضوعه للمراجعة.
كيف ستكون العلاقة بين الغرفتين البرلمان والشيوخ؟
العلاقة بين الغرفتين " تكاملية"، و هناك أدوار حددها الدستور والقانون لمجلس الشيوخ، وأنا أرى أن بعض القوانين التي تم إقرارها بالنواب كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعى، مثل قانون الإدارة المحلية، وهو القصور الذى سيتداركه مجلس الشيوخ، كما سيتولى دراسة خطة الدولة واقتراحات مشروعات القوانين التي تحال من مجلس النواب.
والمناقشات في مجلس الشيوخ ستكون متحرر من العبء في إرضاء وضغوط دوائره، ولكن هدف الشيوخ هو المصلحة العامة والنظرة الأوسع.
ومن بداية عمل الشيوخ فإن المؤشرات إيجابية وهناك تعاون واضح.
