بـ 1.1 مليار دولار.. 5 وزراء يشهدون توقيع برنامج تمويلي لمصر
شهد كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن التوقيع يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية. فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).
أضافت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك. كما تأتي مصر في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار أمريكي.
وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار ، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية ، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 257ر2 مليار دولار في إطار هذه الإتفاقية ، لافتاً إلى الدور الحيوى والفعال الذى تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم إلى هيئة البترول للمساهمة فى توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافى التكرير المصرية من الخام بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلى .
ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية وبرامج تعزيز التجارة.
ونوهت جامع إلى أن برامج التعاون تتضمن التركيز على تنفيذ 3 مبادرات تشمل مبادرة "قطن أفضل" بهدف زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومبادرة المرأة في التجارة العالمية "She Trades" بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع رقمنة العمليات التجارية بهدف تصميم واعتماد مشروع لرقمنة التمويل التجاري خاصةً في ظل الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
كما صرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل، قائلاً، "يكتسب هذا التمويل الأخير أهمية استثنائية خاصة نظراً إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية. فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة. ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة.
وأضاف سنبل أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. "
وأوضح سنبل أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصر. وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.
وسيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية.
