المركزي: 435 مليار جنيه حجم السيولة المحلية.. واستقرار معدل «الدولرة»
أكد البنك المركزي على أن الوضع المالي لمصر مستقر، رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.
وقال في تقرير السياسة النقدية أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر فى اتخاذ
قراراتها بما يخص وتيرة وحجم التعديلات فى أسعار العائد الأساسية على الجنيه، بناء
على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا على المدى المتوسط وليس المعدلات السائدة حاليا.
وكشف التقرير عن استقرار معدل «الدولرة» للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من
إجمالى الودائع فى السيولة المحلية عند مستوى %17 خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بعد تحييد التغيرات فى سعر الصرف فيما استمر الانكماش على أساس سنوى فى
الودائع بالعملة الأجنبية مقومًة بالدولار وذلك منذ نوفمبر 2019.
كما استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة
المحلية فى المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد أن شهد زيادة طفيفة خلال
الربع السابق بالتوازى مع تفشى جائحة كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية
المصاحبة لها التى اتخذتها الحكومة، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح
عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وفقا للتقرير.
وأكد البنك المركزي على ثبات الأوضاع النقدية الحقيقية بشكل عام خلال
الربع الرابع من عام 2020 بعد التيسير الذى شهدته خلال الربع الثالث من العام نفسه، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار العائد بمقدار 350 نقطة أساس فى مارس و
سبتمبر الماضيين.
وأشار إلى ارتفاع مستويات فائض
السيولة فى أكتوبر الماضى بعد انخفاضها على نطاق واسع منذ يناير 2020، لتسجل فى
المتوسط 435 مليار جنيه لكنها لا تزال منخفضة بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال
الربع الرابع من عام 2019 والبالغ قيمتها 746 مليارا.
