في الموازنة الجديدة.. زيادة الأجور والمعاشات والاستثمارات الحكومية

بدأت الحكومة التحضير لموازنة العام المالي المقبل ومراجعة الجهات المختلفة، وقالت مصادر حكومية مسئولة في تصريحات خاصة أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال زيادة في الأجور والمعاشات والالتزام بالجدول الزمني، لرد أموال المعاشات بما يكفل استثمارها ودعم تلك الفئة المجتمعية الهامة.

وأشارت المصادر الى أنه على مستوى باب الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زيادة تماثل الزيادة التي تم إقررها العام المالي الحالي، إلا إذا قررت الحكومة خلاف ذلك وقت إقرار الموازنة.

واعتمدت الحكومة زيادة في الاجور العام المالي الحالي بواقع 10% للموظفين و12% لأصحاب المعاشات، فيما أكدت المصادر أنه سيتم إقرار التسويات والترقيات المؤجلة من العام المالي الحالي لتحسين معيشة عدد كبير من موظفي الدولة.

وفيما يخص باب الدعم، أكدت المصادر أنه من المتوقع خفض قيمته عن العام المالي الحالي رغم عدم المساس به بسبب توقعات استمرار تراجع اسعار الغذاء عالميا واسعار النفط وهو ما سينعكس على تكلفة دعم الطاقة، وأظهر الحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي وفرا كبيرا لامس الـ70% في مخصصات دعم الطاقة، بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط ليسجل 18مليار جنيه فقط مقابل مدرج 56مليار جنيه.

وقالت المصادر: نتابع عن كثب التطورات في الأسواق المالية العالمية لوضع موازنة أقرب للواقع، مؤكدة على أن الحكومة ستواصل خطتها في دفع الاستثمارات الحكومية بصورة كبيرة للحفاظ على معدل نمو يتجاوز ال4% وخفض نسب البطالة لنحو 7% وتوفير فرص عمل متوقعا ان تتجاوز ال200مليار جنيه مقابل 170مليار جنيه العام المالى الحالي.

وأضافت أنه في مقابل النمو في النفقات على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات وصرف مستحقات دعم الصادرات وحفز الصناعة سيتم على الجانب الآخر ضغط وتقليص النفقات غير الضرورية، لتحقيق خفضا في عجز الموازنة واستهداف فائض اولي في حدود 1.5 إلى 2%، مرجحة أن تسهم جهود الدولة للتحول للرقمية إلى دعم حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وأوضحت أن البيان المالي التمهيدي للموازنة سيكون جاهز بنهاية شهر يناير الجاري، متوقعة أن تكون الموازنة الجديدة موازنة الخروج من الأزمة.