اتحاد العمال يرفض تصفية شركة الحديد والصلب.. والجمعية العامة: «خسائرها 9 مليار جنيه»
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، والتي عقدت أمس الاثنين برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من دورها الوطني، حيث تأسست الشركة عام 1954.
وأكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام لتصفية القطاع العام الذي كان درعا للوطن في مجال الإنتاج، مضيفًا: "إذا كان قد تعرض لخسائر فذلك بسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية".
وأبدى الفقي، حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني، موضحاً أنه عندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأسيس شركة الحديد والصلب تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودورها كان رئيسيًا في بناء السد العالي، وبناء حائط الصواريخ أثناء الحرب، وفي ذكرى الاحتفال بثورة يوليو في السنة السادسة عام 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية، وبعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد فى التحسن، وساهمت "الحديد والصلب" فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة.
أضاف: "فى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية، حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الإصرار والترصد، مع العلم أن هذه الشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوع من الحديد".
وأكد الفقي، أن القرار غير مدروس، وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن الشركة كانت تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض، بشرط وجود الإرادة والرغبة في التطوير، موضحا أن مصر بها 18 كلية هندسية قادرة على التطوير وإعادة بناء الشركة.
على الجانب الآخر، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا، وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
