حقيقة تجميد حركة ترقيات الموظفين بسبب ترشيد الإنفاق
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استحقاق موظفى الدولة صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ قرار ترقية العاملين المستحقين للترقية من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بأثر رجعى اعتبارًا من أول يوليو الماضى من عام 2020.
ولفت التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عنه، إلى اعتبار قرار الترقية نافذ من تاريخ صدوره، ويستحق الموظف إعتبارًا من هذا التاريخ الآثار المالية المترتبة على تنفيذه وهو ما نصت عليه المادة 21 من قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن صدور قرار الترقية جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2020 بناءًا على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2020.
وشدد على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 بشأن ترشيد الإنفاق العام لم يتضمن أى نص يعول عليه فى وقف سريان قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020.
