مؤسسة اقتصادية تتنبأ.. الاقتصاد المصرى ينتعش 2019

من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر من 4.2 في عام 2017 إلي 5% بحلول عام 2019 و5.5% بحلول عام 2021، وفقا لتصنيف مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين.
ونسبت موديز هذه التقديرات إلي الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة وعملت علي تعزيز الأنشطة لأوسع نطاقا مقارنة بنموذج النمو ما قبل الإصلاح الذي يحركه في الغالب الأستهلاك.
وأشار التقرير إلي تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصرى لتسجل 8.5% خلال العام المالى 2018-2019 مقابل 10% خلال العام المالى 2017-2018.
ولفت التقرير إلي ارتفاع مستويات الديون وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية الكبيرة وترتفع معدلات الديون نسبيا في كل من لبنان ومصر والأردن من ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا. ومن المرجح أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة بالنسبة لتونس ومصر ولبنان.
وأفاد تقرير موديز إن لديه نظرة مستقبلية ستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع نمو اقتصاد العراق بنسبة 2.9% والأردن بنسبة 2.5%، ولبنان بنسبة 2.8% خلال عام 2018 الجاري. وتسارع نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ ليسجل 8. 2 خلال العام الجاري 2018، بدلا من 3. 2%، وهي النسبة التي كان قد سجلها عام 2017 الماضي، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من فرنسا وإيطاليا.
و تراجع نسبة نمو الاقتصاد المغربي، ليسجل 5. 3 في المائة خلال العام الجاري 2018، بدلا من نسبة 9. 3% التي كان قد سجلها خلال العام الماضي 2017، وذلك بسبب تراجع الاستثمار الزراعي. في يوليو 2017، توقعت موديز أن ينخفض العجز التجاري في مصر تدريجيا إلى نحو 3٪ من نمو الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020.