رغم تشكيل اللجنة الوزارية بالقوى العاملة وانتظام اجتماعاتها.. اللجان النقابية تثور ضد تعنت المديريات
في إطار مشروع علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية، تم انعقاد الاجتماع الثلاثي الثاني في الخامس من نوفمبر 2020 بمشاركة كافة الأطراف.
وكان المشروع قد تم إطلاقه في الثامن من مارس 2020 مستهدفاً العمل على محاور ثلاث هي، تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة، وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الاستفادة بصورة أفضل من فرص الأعمال التجارية بفضل تحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المشاورات الأولية التي أجرتها المنظمة مع الأطراف الاجتماعية، ومدى التقدم المحرز في اتجاه تحقيق أهداف المشروع، حيث أعربت المنظمات النقابية العمالية المشاركة عن قلقها بشأن تعثر الخطوات المفترض اتخاذها من أجل تعزيز الحريات النقابية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ شهور طويلة –وربما لمدة تتجاوز العامين- رغم اكتمال اتخاذها كافة الإجراءات وتقديم أوراقها ومستنداتها اللازمة لاستيفاء أوضاعها القانونية.
وأبدت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة استعدادها للعمل من أجل حل جميع الأوضاع المعلقة ، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على خطوات عملية في هذا الاتجاه يتم اتخاذها من خلال اللجنة التي قام بتشكيلها وزير القوى العاملة لفحص أوضاع وشكاوى المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها، حيث تعاقبت اجتماعات اللجنة مع المنظمات النقابية، وتم الانتهاء من تسجيل البعض القليل منها.
غير أن إيقاع العمل قد عاد إلى التباطؤ من جديد خلال الأسابيع الأخيرة، وبرزت مشكلة كبيرة يصعب تفسيرها وهي امتناع مديريات القوى العاملة عن تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع اللجنة الوزارية المشكلة، كما وردت رسائل سلبية يتعين التوقف عندها، وتبرزها دار الخدمات النقابية والعمالية كالتالي:
- أولاً: بتاريخ 13/12/2020 تقدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الضرائب العقارية والملاهي بالغربية –المعلقة أوضاعها منذ إبريل 2018- بأوراق تأسيسها إلى مديرية القوى العاملة بالغربية ، حيث تم استلام الأوراق عرفياً (دون محضر إيداع أو تحرير إيصال باستلام الأوراق) على سند من القول بالحاجة إلى بعض الوقت لفحص الأوراق ثم إبداء الرأي.
ثم فوجئ أعضاء اللجنة النقابية –بل وفوجئنا جميعاً- بكتاب صادر عن مديرية القوى العاملة بالغربية-شئون المنظمات النقابية برقم صادر 5176 مؤرخ في 31/12/2020 موجه إلى رئيس اللجنة النقابية مفيداً بأنه “لا يجوز إنشاء لجنة نقابية أخرى للضرائب العقارية داخل المنشأة بمحافظة الغربية” !! ..”حيث أنه يوجد لجنة نقابية بالضرائب العقارية بالغربية تحت مسمى “اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية”.
واستندت مديرية الضرائب العقارية في رفضها تسجيل اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية والملاهي بمحافظة الغربية إلى “المادة (1/هـ) من قانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابي” التي نصت على “اللجنة النقابية للمنشأة : التجمع النقابي الذي ينشئه العمال على مستوى المنشأة” [وهو النص الوارد ضمن التعاريف] مستخلصةً من هذا النص “أن للمنشأة لجنة نقابية واحدة لا غير، بحسب دلالة النص التعريفي للجنة النقابية للمنشأة”.
ثم دللت المديرية أيضاً على ادعائها عدم جواز أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة بما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 213 لسنة 2017 من أنه “تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها ، ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتمتع بالمزايا والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل”.. ووفقاً لإدعاء المديرية “أعطى هذا النص”- لا نعرف كيف- دلالة على أن للمنشأة لجنة نقابية واحدة ، وأشار إلى أنه في حالة الدمج لمنشأتين وكل منهما لها لجنة نقابية قائمة، فإنه تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية الموجودة –أصلاً- في المنشأة المدمجة فيها المنشأة الأولى”.
ورغم تهافت الأدلة التي ساقتها المديرية للبرهنة على عدم جواز تأسيس أكثر من لجنة نقابية في المنشأة، إلا أن الدار أوضحت أنه أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إصداره كنا قد أبدينا قلقنا بشأن المادة 11 منه فيما نصت عليه من أنه “يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين∙ عاملاً منضماً لها”، حيث تخوفت المنظمات النقابية المستقلة من أن يكون الغرض من إضافة “ال” التعريف إلى عبارة “لجنة نقابية” هو حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة.
ولما كان حظر تكوين أكثر من نقابة في المنشأة يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقاً واضحاً عن اتفاقية العمل رقم 87 ، فقد أبدت منظمة العمل الدولية / بعثة الاتصال المباشر∙ تحفظها على النص غير أن كافة الأطراف الحكومية الذين التقتهم البعثة-وبينهم وزير الشئون البرلمانية، قد أكدوا لها أن هذا النص لم يقصد به حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة- حيث أوردت البعثة ذلك فى تقريرها- وقد أكدت الحكومة ذلك أثناء مناقشة القانون في مجلس النواب كما هو ثابت في مضبطة الجلسة.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 35 لسنة 2018 في أحكامها العامة / المادة 3 على أنه “للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
ولا يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عن اشتراكه بتلك المنظمة وفقاً للوائح نظمها الأساسية”
ويبين من هذا النص أن حق العمال في تكوين واختيار منظمتهم النقابية مطلقاً لا تحده موانع أو عقبات كتلك التي اختلقتها مديرية القوى العاملة بالغربية وأسندتها إلى بعض نصوص القانون غير ذات الصلة. “
وفضلاً عن ذلك نصت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 11 منها على أنه “على المنظمات النقابية العمالية أن تراعي في اختيارها للاسم ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين أي منظمة نقابية عمالية أخرى تشترك معها في نطاق عملها، وعند التنازع تكون الأولوية للمنظمة الأسبق في تاريخ إيداع أوراقها أو توفيق أوضاعها”.
ويبدو هنا واضحاً أنه يمكن أن تتأسس أكثر من منظمة نقابية في نطاق العمل الواحد سواء كان منشأة أو قطاع –تبعاً للحال- على أن يُراعى في اختيار الاسم تجنب اللبس.
وإن خطاب مديرية القوى العاملة الصادم إنما يؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى إصدار وزارة القوى العاملة قواعد مكتوبة موجهة إلى المديريات في شأن تسجيل المنظمات النقابية على أن تكون واضحة ومحددة معلومة للكافة ولا تحتمل اللبس تحتكم إليها المديريات والمنظمات النقابية وتلزم موظفي الوزارة بإتباعها.
- ثانياً: فحصت اللجنة الوزارية المشكلة أوراق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وأقرت بصحتها ، وأفادت اللجنة بالتوجه إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة لإيداع الأوراق ، وبناء عليه توجهت رئيسة اللجنة النقابية إلى المديرية يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وقامت بتسليم الأوراق كاملة أيضاً دون مستند يفيد ذلك ، ووعد الموظف المسئول بفحص الأوراق لإتمام عملية الإيداع وإن كان ذلك لن يستغرق أكثر من أسبوع..، وبعد أكثر من أسبوعين فوجئت اللجنة النقابية بامتناع المديرية عن إيداع الأوراق على سندٍ من القول بأن أعضاء النقابة من محافظات متعددة ، وبينما أكدت لهم رئيسة المنظمة النقابية أن هذا الأمر سبقت مناقشته مع اللجنة الوزارية المشكلة التي انتهت إلى قبول أوراق اللجنة أجابها الموظف المسئول بأنه لا شأن له بهذه اللجنة !!.
وأوضحت الدار في هذا الصدد ما يلي:
تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات قبل منتصف إبريل 2018 بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة غير أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب على سند من القول بمخالفتها أحكام المادة 11 من قانون المنظمات النقابية العمالية ، كونها تضم أعضاءً من محافظات متعددة، غير أن هذا القول يجافي الواقع والقانون للأسباب الآتية:
أن المادة 11 من القانون- بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2019- قد نصت على أنه “للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها.
وللعاملين فى المنشآت التي لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن”.
القانون إذن لم يشترط أن يكون تكوين اللجنة النقابية للمنشأة على مستوى المدينة أو المحافظة، وإنما اشترط ذلك فقط في تكوين اللجان النقابية المهنية العمالية… ذلك إن اللجنة النقابية للمنشأة يتحدد نطاق عملها بالمنشأة التي تتكون بها، دون حاجة إلى تعيين نطاقها الجغرافي، بينما تبدو الحاجة إلى تحديد النطاق الجغرافي لعمل اللجنة النقابية المهنية التي تضم عاملين في منشآت متعددة.
أن المنشأة هي وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 1/ب من القانون رقم 213 لسنة 2017 هى “كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى يوجد بها مقرها الرئيسى ، وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات”.. ووفقاً لهذا التعريف فإن المنشأة قد تكون شركة تمتد فروعها فى مختلف المحافظات، وقد تكون أحد فروع هذه الشركة.
وتم تقديم مذكرة إلى اللجنة الوزارية المشكلة موضحاً بها هذه الأسانيد القانونية التي لا تحتمل اللبس مع التأكيد على أن الأمثلة عديدة على لجان نقابية بالمنشآت استمرت عشرات السنين دون أن يشكك أحدٌ فى صحتها.. من ذلك مثلاً اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية التى تقع مصانعها فى التبين وإدارتها القانونية فى شارع عبد الخالق ثروت، وفروعها فى محاجر بني خالد والسويس وغيرها.. وقد استمرت لجنتها النقابية الواحدة التى يفترض أنها تمثل العاملين فى كافة هذه الفروع بنظام التمثيل النسبى، وقد كان ذلك أيضاً حال اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
وغير ذلك تم تقديم العديد من الأمثلة من واقع نتائج انتخابات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية المنشورة فى الوقائع المصرية بتاريخ 30/6/2018 بناءً على القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2018.
وانتهت اللجنة الوزارية المشكلة إلى صحة تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وأن اللبس كان مرده إلى الظن أنها لجنة نقابية مهنية ، ومع زوال هذا اللبس لم يعد هناك مانع من إتمام عملية إيداع الأوراق ، لنفاجئ من جديد بمديرية القوى العاملة بالقاهرة تثير نفس الإشكالية، ولا تعترف بما انتهت إليه اللجنة الوزارية، هل يعقل ذلك؟!!
- ثالثاً: خلال المدة المحددة قانوناً ، تقدمت اللجنة النقابية لصيادي دمياط بطلب توفيق أوضاعها ، مستوفياً المستندات المطلوبة إلى مديرية القوى العاملة بدمياط..حيث أتمت توفيق أوضاعها، وقامت الجهة الإدارية بمنحها شهادة معتمدة تفيد ذلك، ثم قام الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، غير أنهم فوجئوا بقرار اللجنة العامة للإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات إلغاء لجنتهم النقابية ، حيث صدر هذا القرار منعدماً للأسباب الآتية:
أن اللجنة النقابية لصيادي دمياط قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية من تاريخ توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 213 لسنة 2017، ولا تملك أي جهة حق حلها فيما عدا جمعيتها العمومية.
أن المادة 16 من القانون المشار إليه قد حددت اختصاصات اللجان العامة للإشراف على الانتخابات في ثلاثة اختصاصات فقط لا غير ليس بينها بطبيعة الحال إلغاء أي لجنة نقابية أو حتى النظر في صحة تسجيلها.
وبناءً عليه أقامت اللجنة النقابية لصيادي دمياط الدعوى رقم 227 لسنة 2018 عمال كلي دمياط أمام محكمة دمياط الابتدائية التي أصدرت حكمها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا القرار قد صدر من اللجنة المشرفة على الانتخابات و”التي حصر القانون عملها وليس من بينها بحث تشكيل اللجان النقابية القائمة”، وأن “المادة العاشرة من القانون سالف الذكر قد حددت الطريق الوحيد لحل اللجان النقابية بأن جعلت للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية”، “مما يكون معه هذا القرار قد بات صادراً من غير مختص قانوناً متعيناً إلغاؤه واعتباره منعدماً”.
غير أن مديرية القوى العاملة بدمياط واللجنة العامة للانتخابات بدمياط لم يرتضيا هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 201 لسنة 51 ق عمال دمياط ، فأصدرت محكمة استئناف المنصورة . مأمورية دمياط يوم 5/11/2019 برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.
ورغم هذا الحكم النهائي لم تتمكن اللجنة النقابية لصيادي دمياط من استيفاء أوضاعها ومباشرة نشاطها حتى الآن، حيث أصرت اللجنة الوزارية المشكلة على أن تحضر اللجنة النقابية صورة تنفيذية من الحكم أو شهادة من هيئة قضايا الدولة بأنه لا مانع من التنفيذ.
ولما كان الحكم الصادر لصالح اللجنة النقابية لصيادي دمياط هو حكم تقريري قضى بإلغاء قرار باطل أو منعدم قانوناً ، وبوجود الحق المتنازع عليه –الذي كان موجوداً قبل صدور الحكم- وهو الحق في وجود اللجنة النقابية لصيادي دمياط ، وكفل بذلك الحماية القانونية لهذا الحق، دون الحاجة إلى تنفيذ جبري لهذا الحق ، وبالتالي فإنه ليس سنداً تنفيذياً، أي أننا لا يمكن لنا أن نطلب من المحكمة صورة تنفيذية من هذا الحكم.
كما أفادت هيئة قضايا الدولة أن هذا الحكم هو حكم مقرر وينفذ بمسودته بمجرد صدوره ، وأنها لا تصدر سوى نوعين من الخطابات وهما “خطاب الصرف” لصرف مبالغ محكوم بها أو “خطاب الصادر” لإعلام الطالب أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتصرف
هكذا.. تدور اللجنة النقابية لصيادي دمياط في حلقة مفرغة رغم أن القرار الصادر في حقها قرار منعدم ، ورغم تأكيد حقها بموجب حكم نهائي واجب التنفيذ !!
- رابعاً: خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية أيضاً بطلب توفيق أوضاعها ، مستوفياً المستندات المطلوبة إلى مديرية القوى العاملة بالقليوبية..حيث أتمت توفيق أوضاعها ، وقامت الجهة الإدارية بمنحها شهادة معتمدة تفيد ذلك.
ثم قام الراغبون في الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، ثم قام الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، غير أنهم فوجئوا بقرار اللجنة العامة للإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات إلغاء لجنتهم النقابية ، حيث صدر هذا القرار منعدماً لذات الأسباب الموضحة أعلاه فيما يختص باللجنة النقابية لصيادي دمياط.
وأقامت اللجنة دعوى قضائية غير أنها لم تزل منظورة أمام القضاء، ومؤخراً تم التوافق مع اللجنة الوزارية المشكلة على تقديم شهادة بحالة القضية المنظورة دون انتظار صدور الحكم حيث أن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات قد صدر منعدماً ومن جهة لا تملك سلطة إصداره ، كما أن لجنة الإشراف على الانتخابات ليست هيئة قضائية وقراراتها ليست أحكاماً قضائية.
غير أن اللجنة الوزارية لم تزل تراوح في تسوية وضع اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية التي وفقت أوضاعها واكتسبت شخصيتها الاعتبارية ولا يملك أحد حق إلغائها أو حلها.
- خامساً: تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة البحيرة بأوراقها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة غير أن المديرية رفضت استلام الأوراق على سند من القول بعدم وجود تعليمات لديها بقبول الأوراق !!
وفضلاً عن ذلك لم تزل الكثير من المنظمات النقابية معلقة أوضاعها
وبعد.. لقد رحبنا ورحبت المنظمات النقابية المستقلة بتشكيل اللجنة الوزارية التي انتظمت اجتماعاتها وبدأت في فحص ملفات عدد من المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها والاتجاه إلى حل مشاكلها، غير أن محدودية التقدم المحرز ، ورفض المديريات ، ثم أخيراً الخطاب الصادم الصادر عن مديرية القوى العاملة بالغربية جميعها مؤشرات لا تبعث على التفاؤل وتثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.
