بالأرقام.. كيف ينمو الاقتصاد المصرى في العام الجديد؟
ينتظر الاقتصاد المصري فرصة تعافي خلال العام الحالي مع عودة القطاعات الاقتصادية للمساهمة العادلة في معدل النمو، وكشف تقريرلصندوق النقد الدولي عن أن عام 2021 سيكون عام تعافي الاقتصاد المصري إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
وقال الصندوق إن السلطات المصرية، أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
الدين العام
وقال الصندوق: "يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعا واحتياجات
التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط
على المالية العامة وعلى سعر الصرف".
خسائر
السياحة
أضاف الصندوق أن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة، مضيفًا إن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه 32.3 مليون دولار، لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم
القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد - 19، شاملة برنامج البنك المركزي المصري
لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه، ستتوقف عندما تسمح الظروف.
حجم التدفقات النقدية
وأشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي
المصري، والتي تتسم بطابع تیسیري ملائم، مشيرا إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري
بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار
مرونة سعر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة، ولایزال النظام المصرفي
المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.
الجنيه المصري العملة الأكثر قوة 2021
ارتفع الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2020 بنسبة بلغت
2.25 %، بينما خسرت عملات الاسواق الناشئة الأخرى ما يتراوح بين 2 %و30 % أمام
العملة الأمريكية.
وانخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة تراوحت بين 29 قرشا و32 قرشا أمام
الجنيه المصري خلال عام 2020، نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية من الصناديق
الدولية من خلال الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، بجانب تراجع حجم
الواردات المصرية.
وكان ارتفاع سعر العائد على الجنيه المصري من بين
العوامل التي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الجنيه المصري، وعملت على جذب
المستثمرين الأجانب للاستثمار في العملة المصرية.
