حيثيات براءة متهمي واقعة سيدة الكرم: «لا شاهد على هتك العرض»

أودعت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، حيثيات حكمها الصادر فى 17 ديسمبر الماضى ببراءة المتهمين الثلاثة في إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت 73 سنة والتي تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016.

وأستندت المحكمة فى حيثيات حكمها بالبراءة على 16 سندا، تضمنت التراخي في الإبلاغ عن الواقعة من الأساس، وتناقض أقوال السيدة المجني عليها وبعضها البعض بالتحقيقات، وتناقض أقوالها مع أقوال زوجها وجارتها ونجل جارتها، وكذا تناقض أقوال زوجها المدعو دانيال عطية عبده شحاتة، فضلا عن عدم وجود شاهد لواقعة التعرية .

وأشارت المحكمة إلى أن قضائها ببراءة المتهمين مما أُسند إليهم من اتهام، جاء لعدم ثبوت التهمة فى حقهم ولتشكُّكها فى أدلة الثبوت، متابعة أنه جرى التراخى فى الإبلاغ حيث ثبت من أقوال المجنى عليها- شاهدة الإثبات الأولى- أن واقعة تعريتها حدثت يوم ٢٠ مايو ٢٠١٦ الساعة الثامنة مساءً، بينما أبلغت مركز شرطة أبوقرقاص بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم ٨٠ أحوال بتاريخ 25 مايو 2016 أى بعد الواقعة بخمس أيام، قائلة إنه لا ينال من ذلك ما تعللت به السيدة بأقوالها تارة إنها كانت مخضوضة وتارة بقولها إنها كانت متعبة؛ ما يُشكِّك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.

وأوضحت المحكمة أن أقوال السيدة تناقضت فى التحقيقات مع ما أبلغت به فى محضر الشرطة، حيث ثبت للمحكمة أنها أبلغت فى بداية بلاغها قِبَل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة ضرب وتمزيق ملابسها فقط، دون ذكر واقعة تعريتها وهتْك عِرضها، فى حين وردت بأقوالها فى التحقيقات عدة صور للواقعة على مدار مراحل التحقيقات، حيث ذكرت فى بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها، ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت فى أول الشارع وتم سحلها عارية لمسافة ٨ أمتار حتى آخر الشارع دون أن تحدث بها ثمة إصابات، لافتة إلى أنه عند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات، عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تمت تعريتها فى نهايته، مما يُعد تناقضًا صارخًا يُشكِّك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.

وذكرت المحكمة أن أقوال السيدة تناقضت فى التحقيقات، حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها، وأنها لا تعرفه، فى حين قررت فى موضع آخر عكس ذلك.

وتابعت المحكمة أن أقوال المجني عليها تناقضت أيضا مع أقوال زوجها، دانيال عبده شحاتة، فى التحقيقات، حيث جاءت أقوالها فى التحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل آنذاك، وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها، فى حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل.

وأضافت المحكمة فى إطار شرح أوجه التناقض فى أقوال السيدة وزوجها، أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت فى آخر الشارع بعد سحلها لمسافة 8 أمتار، فى حين قرر زوجها أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع، ولم يشاهدها عارية، وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل، كما قالت إن المتهمين الثلاثة هم مَن دخلوا عليها المنزل، فى حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دورًا فى تلك الواقعة، ؛ ومن ثَمَّ فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن أقوال الزوج جاءت متناقضة أيضا -والذى كان متواجدًا معها في اولاقعة-، حيث لم يذكر واقعة هتْك عِرض زوجته لدى سؤاله فى بداية التحقيق معه فى النيابة العامة، ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة فى اليوم التالى، وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة، وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهى عارية، ثم عاد وقرر أنه لزامًا عليه التصديق على أقوال زوجته، ما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام.

ولفتت المحكمة إلى تناقض أقوال السيدة مع أقوال جارتها، عنايات أحمد عبدالحميد، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضة مع ما قررته المجنى عليها فى التحقيقات، حيث قررت جارتها أن جارتها الأخرى شاهدتها عارية تمامًا بالشارع، ما دفعها إلى إلقاء جلباب عليها لسترها، بخلاف ما شهدت به جارتها فى التحقيقات وأنكرت ذلك، حيث قررت أن المجنى عليها ذهبت إلى منزلها بصحبة نجلها بكامل ملابسها، وكانت بحالة طبيعية، ودون ثمة إصابات بها، مما يُعد تناقضًا صارخًا يُشكِّك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن أقوال السيدة تناقضت أيضا مع أقوال ابن جارتها، حيث قرر أن المجنى عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع، وأنه اصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته، وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها؛ ما تتشكك معه المحكمة فى روايتها وفى صحة الاتهام.

وذكرت المحكمة أن أقوال السيدة تناقضت مع تحريات البحث الجنائى وشهادة مُجْريها، المقدم شريف عبدالعزيز، شاهد الإثبات الثانى، حيث شهدت فى التحقيقات أنها تتهم المتهمين الثلاثة بتعريتها، فى حين أثبت الضابط حضوره وشهد فى التحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث، إسحق عبدالمنعم أحمد، على مسرح الحادث، وأن مرتكبى واقعة التعرية هم الأول والثانى وآخرون، حيث ذكر أسماء لم تذكرها المجنى عليها فى واقعة تعريتها سواء فى محضر الشرطة أو تحقيقات النيابة.

كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجنى عليها دون أن يُبيِّتوا النية على ذلك، وثبت للمحكمة عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتْك العِرض، رغم ادعاء المجني عليها حدوثها بين أوساط القرية وفى توقيت متاح للكافة وعلى الملأ، إلا أن الأوراق خلت تمامًا لدى سؤال جميع الأطراف فى التحقيقات من شاهد رؤية لواقعة يؤيد تجريد المجنى عليها وهتْك عِرضها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة.

وأشارت المحكمة إلى أنه صدر أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة المثارة بالأوراق من تزوير أقوال المجنى عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتْك عِرضها لإغفال الضابطين واقعة هتْك العِرض، وبحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 12 نوفمبر 2016، لم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ بثمة مطعن.