أزمة سد النهضة.. سنوات من الصراع الإفريقي بسبب التعنت الإثيوبي
اتفقت إثيوبيا والسودان ومصر الأسبوع الجاري على استئناف المفاوضات لحل النزاع المعقد المستمر منذ عشر سنوات، بشأن مشروع سد النهضة للطاقة الكهرومائية في القرن الأفريقي. وتأتي الجولة الأخيرة من المحادثات بعد ستة أسابيع من مقاطعة السودان للمفاوضات الجارية.
وكان نهر النيل، أحد أطول أنهار العالم، في قلب نزاع معقد استمر عقدًا من الزمن شمل عدة دول تعتمد على مياه النهر، في مقدمة هذا الخلاف إثيوبيا ومصر، حيث وجد السودان نفسه طرفًا في القضية.
كان النزاع طويل الأمد مصدر قلق للمراقبين الدوليين الذين يخشون من أنه قد يزيد الصراع بين البلدان المعنية، ويمتد إلى دول أخرى في القرن الإفريقي، ولفتت صحيفة Indian Express إلى أن موقع السد على النيل الأزرق، من المحتمل أن يسمح لإثيوبيا بالسيطرة على تدفق مياه النهر.
تقع مصر في اتجاه مجرى النهر وتشعر بالقلق من أن سيطرة إثيوبيا على المياه يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات المياه داخل حدودها.
عندما أعلنت إثيوبيا في عام 2019 أنها تخطط لتوليد الطاقة باستخدام توربينين، اعترضت مصر بشدة.
عندما أعلنت إثيوبيا في عام 2019 أنها تخطط لتوليد الطاقة باستخدام توربينين، اعترضت مصر بشدة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت مصر جدولا زمنيا أطول للمشروع بسبب المخاوف من أن مستوى مياه النيل، يمكن أن ينخفض بشكل كبير مع امتلاء الخزان بالمياه في المراحل الأولية.
تسبب موقع السودان بين مصر شمالًا وإثيوبيا جنوبًا في أن تصبح طرفًا غير مقصود في هذا النزاع، لكن هذا ليس كل شيء، كما يشعر السودان بالقلق من أنه إذا سيطرت إثيوبيا على النهر، فسيؤثر ذلك على مستويات المياه التي يتلقاها السودان.
وتزعم إثيوبيا أن السد يهدف لتأمين الكهرباء لسكانها والحفاظ على الصناعة التحويلية المتنامية وتطويرها، وتتوقع أديس أبابا أن يولد هذا السد ما يقرب من 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، والتي يمكن توزيعها لاحتياجات سكانها وصناعاتها.
يعتقد الباحثون أنه بالإضافة إلى متطلباتها المحلية، قد تأمل إثيوبيا في بيع فائض الكهرباء إلى الدول المجاورة مثل كينيا والسودان وإريتريا وجنوب السودان، التي تعاني أيضًا من نقص الكهرباء، لتوليد بعض الإيرادات.
وجرت الجولة الأخيرة من المحادثات بين إثيوبيا والسودان ومصر عبر الفيديو كونفرنس بسبب كورونا، حيث تراقب جنوب إفريقيا مجرياتها بصفتها الرئيس الحالي للمجلس الدوري للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مراقبين دوليين آخرين.
على الرغم من المحادثات السابقة، فإن نقطة الخلاف لم تتغير: مصر والسودان قلقان بشأن ملء وتشغيل السد، بينما تستمر إثيوبيا في زعمها بأن السد مطلوب لتلبية احتياجات سكانها.
