بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.. هل تصبح مصر مركزًا إقليميًا رئيسيًا لبلازما الدم؟
بالشراكة مع شركة SK Plasma الكورية الجنوبية وإصدار مشروع قانون، تستعد مصر لمكانة جديدة في مجال البلازما، ومشتقاتها في أول عملية من نوعها في القاهرة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البلازما وتصنيع وتصدير منتجات مشتقات البلازما، وأقرت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد في 8 ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومةبشأن تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقات البلازما.
تضمن مشروع القانون خارطة طريق لتجميع البلازما ومشتقاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو يتضمن خمسة فصول تتكون من 23 مادة تتعلق بعمليات الدم والبلازما، وتصنيع المنتجات المشتقة من البلازما، ونقل البلازما بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في شكل منتجات بيولوجية. كما يغطي القانون استيراد وتصدير البلازما كمادة خام أو كمادة لأي مرحلة من مراحل عملية التصنيع، وفقًا لصحيفة جلوبال نيوز الكندية.
وأعطى مشروع القانون لمن تستهدفه أحكامه، وهي المؤسسات والشركات الطبية العاملة في جمع البلازما، ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم ابتداء من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وتحصر بعض مواد مشروع القانون نقل الدم إلى مراكز متخصصة يمكن أن تكون ثابتة أو متنقلة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، على أن يكون هذا الترخيص صادرًا لجهات حكومية وغير حكومية مختصة بإجراء عمليات نقل الدم.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مجلس يتولى مراقبة عمليات نقل الدم والإشراف الفني على مراكز نقل الدم والتأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة، سيكلف مثل هذا المجلس بتوحيد منهجية العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وبحسب مشروع القانون، فإن المجلس مكلف أيضًا بتقييم الأبحاث الفنية المتعلقة بجوانب نقل الدم، كما أن لأعضائها السلطة القضائية لإصدار محاضر مخالفات ضد المخالفين، ونص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للمشتريات الموحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون شروط التبرع وعدد التبرعات حسب الحالة الصحية وسن المتبرعين. كما أنها تحدد الشروط والأحكام التي بموجبها قد يصبح الشخص متبرعًا منتظمًا، كما تحظر هذه اللوائح استخدام أي وحدات دم أو مكونات دم أو بلازما أو مشتقاتها، سواء كانت مستوردة أو متبرع بها، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية والفيروسات، على أن يتم إصدار الدم ومكونات الدم والبلازما، حسب اللوائح المذكورة، مجانًا للمرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الطبية المجانية في مستشفيات الدولة.
وأعلنت شركة SK Plasma الكورية الجنوبية، منتصف فبراير، عن توقيعها مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة المصرية العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف إنشاء مصنع في مصر لمشتقات البلازما ونقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى مصر.
وأوضحت شركة إس كي بلازما أن مصر هي أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وتعتمد كليًا على واردات مشتقات البلازما، مما دفع الجانب الكوري للتعاون معها لنقل التكنولوجيا إليها مما سيساعد على تحقيق طفرة تخدم صحة المواطنين المصريين وتمثل نقلة كبيرة في المجال الصحي في كل من مصر وأفريقيا ويتوقع إنشاء وتشغيل حوالي 12 مركزًا في القاهرة وعدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع جمع البلازما، كما تنشط وزارة الصحة والجهات المعنية في تدريب الكوادر البشرية والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع وكذلك تم توفير المعدات اللازمة لفصل البلازما.
وسيبدأ المشروع القومي للبلازما بجمع البلازما في مصر وتصنيع مشتقاتها بالشراكة مع كوريا الجنوبية من خلال الشراكة القوية بين مصر وشركة إس كي بلازما حتى الانتهاء من إنشاء مصنع في مصر. ويستهدف المشروع الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويًا.
