الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

أحلام الأغا الطائش.. وعود أردوغان بالإصلاحات في العام الجديد تصتدم بالواقع والعقوبات

الرئيس نيوز

في اليوم الأخير من عام 2020، وعد الرئيس التركي شعبه بأن الأمور ستتغير، إذ قال أردوغان في وسط خطاب نُشر على موقع الرئاسة على الإنترنت: "نحن بصدد إعداد إصلاحات من شأنها تعزيز اقتصادنا ورفع مستوى ديمقراطيتنا وحقوقنا وحرياتنا".

لكن شبكة "يورونيوز" رجحت أنها وعود واهية كسابقاتها، وسرعان ما ستنكشف هذه الحقيقة، موضحة أنها ليست المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي يتحدث فيها أردوغان عن الإصلاح، وسط احتمال فرض عقوبات أوروبية وتكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في صيف عام 2021.

في نوفمبر، قال أردوغان "إن تركيا لا ترى نفسها في مكان آخر في أي مكان آخر سوى أوروبا. نتطلع إلى بناء مستقبلنا مع أوروبا "، ولكن بعد سنوات من وصفها من قبل السياسيين الأوروبيين بالحكم الاستبدادي والمخاوف المتزايدة من الرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، فإن منتقدي الرئيس التركي لديهم شكوك قوية.

تقول هيومن رايتس ووتش إن المدعين العامين في تركيا "يفتحون بانتظام تحقيقات في قضايا الإرهاب مع الأشخاص الذين يمارسون بشكل سلمي الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أن إحدى الحالات البارزة هو صلاح الدين دميرطاش، السياسي الكردي الكاريزمي الذي وقف ضد أردوغان في انتخابات رئاسية مرتين، وهو محتجز في السجن منذ عام 2016.

وتقول الحكومة التركية إن دميرطاش، متهم بالإرهاب فيما يتعلق بحوادث تعود إلى عقد من الزمان، ورد أنصاره على الاتهامات بأن محاكمته وراءها دوافع سياسية، وفي الأسبوع الماضي، وافقت المحكمة العليا لحقوق الإنسان في أوروبا على ما يلي: أمرت تركيا بالإفراج عنه على الفور، قائلة إن احتجازه "يخنق التعددية ويحد من حرية النقاش السياسي"، لكن أردوغان ندد بالحكم ووصفه بأنه "مسيس" وقال إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "متضاربة داخلها".

وهو يتبنى وجهة نظر مماثلة مع قضية فاعل الخير البارز عثمان كافالا، الذي كان على وشك الإفراج عنه في فبراير عندما برأته محكمة من تنظيم سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في اسطنبول عام 2013، ليتم اعتقاله مرة أخرى، بعد ساعات من التورط المزعوم في محاولة الانقلاب عام 2016.

تراجع حرية الصحافة

ساعدت ثلاثة أحداث في ديسمبر وحده في توضيح المأساة التي تعيشها الصحافة التركية؛ في 23 ديسمبر، إذ حُكم على المراسل المنفي كان دوندار بالسجن لمدة 27 عامًا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب بسبب قصة عام 2015 تتهم فيها المخابرات التركية بإرسال أسلحة، بشكل غير قانوني إلى سوريا، ولا يزال دوندار في المنفى في ألمانيا. وبعد يومين، في يوم عيد الميلاد، أعلنت قناة Olay TV الإخبارية عن إغلاقها بعد 26 يومًا فقط من البث.

وقال الموظفون إن مالك القناة تعرض لضغوط من المسؤولين الحكوميين لتجنب منح وقت البث لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، 
وفي أعقاب إدانة دوندار وإغلاق قناة أولاي التلفزيونية تم اعتقال أوفوك جيري، الصحفي لشبكة ميدياسكوب الإخبارية، الذي تم اعتقاله أثناء تغطيته لاحتجاج عمال في شركة طيران مفلسة مملوكة لعائلة وزير السياحة التركي. ويقول جيري إنه احتُجز لمدة 24 ساعة قبل الإفراج عنه في 11 ديسمبر دون توجيه تهم إليه.

انتخابات وعقوبات جديدة

لكن هناك تكهنات بأن جدول أعمال الرئيس التركي الإصلاحي يمكن أن يكون محاولة حقيقية، لكسب المؤيدين قبل إجراء انتخابات عامة مبكرة في الصيف، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن المشاكل الاقتصادية والسياسية في تركيا تعني أن دعم حزب أردوغان للعدالة والتنمية (AK) في تراجع طويل الأمد.

في العام الماضي، انفصل رئيس وزراء سابق ووزير اقتصاد سابق، ليشكلوا تحركات خاصة بهما، مما أدى إلى تآكل قاعدة الناخبين التقليديين في حزب العدالة والتنمية ذي العقلية المحافظة، كما سعى العديد من السياسيين المعارضين إلى التوحد حول فكرة تفكيك نظام الرئاسة التنفيذية في تركيا، وهو أحد الإصلاحات المميزة التي قام بها أردوغان والتي تمت الموافقة عليها بفارق ضئيل في استفتاء مثير للجدل في عام 2017.

وتأتي نقطة ضغط أخرى في شكل عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب تنقيب تركيا عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، وتطالب كل من اليونان وقبرص وفرنسا من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات عقابية ضد مطامع أردوغان الإقليمية.