خلافات حول حقيبة وزارية يؤجل إعلان الحكومة الجديدة في السودان
كشف مصدر سوداني مطلع أن خلافات بين شركاء المرحلة الانتقالية تمنع إعلان التشكيل النهائي للحكومة، حيث تمثل إحدى الوزارات الرئيسية وليست السيادية حجر العثرة نتيجة الخلاف بين "قحت" والجبهة الثورية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال المصدر اليوم الأحد، إن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير "قحت" تمسكت بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة ضمن الوزارات التي تريد تسكينها، إلا أن الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا والتي تضم عددا من الحركات المسلحة طالبت أيضا بتلك الوزارة رغبة منها في وضع يدها على العديد من الوزارات المهمة والمرموقة.
وأكد المصدر أن إصرار قوى الحرية والتغيير "قحت" على وزارة الزراعة يعود لثقتها في المرشح الذي تقدمت به لتلك الوزارة الحيوية وما يتمتع به من خبرة وكفاءة عالية يمكن أن تفيد البلاد كثيرا، بعيدا عن المحاصصات والتوازنات السياسية، لأن الوضع الذي تعيشه البلاد الآن لا يتحمل تلك التقسيمات ويحتاج إلى كفاءات في المقام الأول، نظرا لأن أي منصب اليوم هو "مغرم وليس مغنم"، حسب حديث المصدر.
وأضاف المصدر أن هناك بعض الوزراء أصبحوا في حكم المغادرين للتشكيلة الوزارية الجديدة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة أبرزهم وزير التجارة مدني عباس مدني ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ووزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أعلن أول أمس الجمعة، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.
وقال حمدوك "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".
وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".
وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".
وشدد على أن "السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
وأضاف المصدر أن هناك بعض الوزراء أصبحوا في حكم المغادرين للتشكيلة الوزارية الجديدة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة أبرزهم وزير التجارة مدني عباس مدني ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ووزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أعلن أول أمس الجمعة، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.
جاء ذلك خلال كلمة، بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما، على استقلال السودان في 1 يناير 1956.
وقال حمدوك "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".
وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".
وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".
وشدد على أن "السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة".