أبو شقة: لا دلائل لدى الإيطاليين ضد رجال الأمن المصريين في قضية ريجيني

كشف الدكتور محمد أبو شقة؛ كواليس التحقيقات المشتركة بين مصر وإيطاليا في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال أبو شقة في مداخلة عبر الفيديو لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "في البداية تقوم النيابة العامة بالتأكد من صحة الواقعة حدثت أم لا؛ ثم تحديد التوصيف الخاص بالقضية ثم بدء التحقيق لمعرفة الفاعل".

وأضاف: "النيابة تأكدت من صحة الواقعة ثم جاء التوصيف الجنائي وهو القتل العمد ثم بدأت النيابة التحقيقات للكشف عن الفاعل".

وتابع: "بداية القضية هو وصول بلاغ إلى النيابة العامة من سائق على طريق الواحات باكتشافه جثة ملقاة على جانب الطريق وباشرت النيابة التحقيقات حيث بذلت جهود كبيرة في التقصي وقامت بالتحقيق في الاتصالات بالنطاق الجغرافي الذي تواجد فيها المجني عليه وكذلك الوقوف على شرائح الهواتف المحمولة في النطاق الجغرافي وهو مهمة صعبة على أكبر الأنظمة القضائية في العالم".

وواصل: "النيابة العامة تقوم بالتحقيق لإرضاء ضميرها وكذلك ولجت لشبكة الإنترنت لمعرفة المتصلين بالمجني عليه وكذلك قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في كافة الأماكن التي تواجد فيها قبل اختفائه وكذلك تواصلت مع الشركة المصنعة للكاميرات في ألمانيا لمراجعة أدوات التخزين الخاصة بالكاميرات وبعد رفض الشركة إرسال مندوب اتفقت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية الإيطالية على جلب خبير أوكراني لمراجعة أدوات التخزين والخبير أكد عدم وجود أي تلاعب في هذه الأدوات".

وأكمل: "كاميرات المراقبة غير موجودة في أماكن العثور على جثة ريجيني؛ وفي المقابل لاحظت النيابة وجود عدة بلاغات من مصريين وأجانب لتعرضهم للسرقة بالإكراه من بينهم مواطن إيطالي أخر ومواطن برتغالي وأخر نيجيري وكل هذه البلاغات قبل مقتل ريجيني".

وأشار أبو شقة إلى أن النيابة حققت في الأمر وبالفعل وصلت الشرطة إلى عصابة تخصصت في سرقة الأجانب وقتلوا في تبادل إطلاق النار مع القوات ووجد في محل إقامة أحد أفراد التشكيل العصابي بعض متعلقات ريجيني بالإضافة إلى أن زوجة أحد المتهمين شهدت بأن زوجها تحدث عن الواقعة.

وعن أسباب اتهام الجانب الإيطالي أفراد من الأمن المصري بقتل ريجيني قال أبو شقة: "الجانب الإيطالي حصل على أسماء الضباط من محاضر النيابة المصرية وهم الضباط الذين حققوا في البلاغات ضد الباحث الإيطالي والتي تقدم بها أحد المواطنين بعد أن شك في تصرفاته.

ونفى أبو شقة وجود أي دلائل أو قرائن لدى الجانب الإيطالي ضد رجال الأمن المصريين لافتا أن الإيطاليين رفضوا الاستجابة للطلبات المصرية خلال التحقيقات وأبرزها سؤال الشاهد الذي ادعى رؤية ريجيني يتعرض للتعذيب في أحد المقار الأمنية.

واختتم: "يستحيل أن يقوم جهاز أمني بقتل شخص ثم إلقاء جثته في الطريق العام؛ ريجيني سافر ثم عاد كان بإمكان الأمن منعه من السفر أو منعه من دخول البلاد وهو ما لم يحدث".