قرار من التنظيم والإدارة بشأن رد المخالفات المالية من الموظفين
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جواز عدم استرداد ما تم صرفه لأي من موظفى الدولة من حوافز أو مكافآت دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 51 لسنة 2011، وذلك اتساقًا من فتوى إدارات الفتوى لوزارتى المالية والتضامن.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لما صدر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز من تعليمات، أنه وفقًا لأحكام القانون 51 لسنة 2011 تمت زيادة الحوافز المقررة للعاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو بدلات عن 200% من الراتب الأساسى، إلا أنه تم رصد بعض الأخطاء التعلقة بصرف الحوافز لدى بعض الجهات ، وعلى إثر ذلك انقسم الرأى حول استرداد المبالغ من عدمه.
وأضاف التنظيم والإدارة، أنه استقر الرأى داخل الجهاز إلى إمكانية التجاوز عما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المحدده لذلك فى حالة ثبوت عدم تورط الموظف فى إدخال الغش على الجهة الإدارية والتدليس من أجل الحصول على الحافز، موضحًا أن القرار جاء تفعيلًا لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستقر فى هذا الشأن وقد تم اعتمادها من قبل التنظيم والإدارة والموافقة على ملائمة تنفيذ الفتوى.
جاء ذلك على خلفية تلقى جهاز التنظيم والإدارة عدة استفسارات بشأن الإفادة بالرأى فى مدى إمكانية استرداد ما تم صرفه للموظفين الإداريين من حوافز بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 51 لسنة 2011.
