اقتصاد مصر 2020.. إشادات دولية وتحقيق نمو رغم تحديات الجائحة
خلال سنة 2020 تعرض الاقتصاد المصري للكثير من التحديات التي فرضها فيروس كورونا، بما انعكس على مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس، لكن في الوقت نفسه جاءت العديد من التقارير الدولية لتؤكد استمرار تحسن الاقتصاد المصري أما ما فرضته الجائحة من تحديات، ليصبح الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يحقق نموًا.
وأصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر.
من جانبه، قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن السياسات والمبادرات الحكومية والإجراءات التنفيذية التي أتخذتها الحكومة المصرية أدت إلى تغيير جذري لمناخ الاستثمار بمصر ليكون مناخ أكثر جاذبية في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الائتماني التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، أولها زيادة الاستثمار المحلي، وثانيها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثها زيادة الاستثمار في السندات المصرية، والتي أكدت أيضًا على جهود الحكومة وخططها التي ساهمت في تكوين حائط صد أمام وباء كورونا وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو إيجابي، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.
أشار حسين إلى السيطرة علي سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار من 18.1 جنيه في يونيو 2017 إلى 15.56 في فبراير 2020 ما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين على استقرار سوق الصرف في البنوك وتوفير المرونة في التحويل إلى خارج مصر مما أدى إلى التوسع في الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وكذلك علي B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.
وأوضح أن من أهم عوامل استقرار السياسات المالية والنقدية والاستثمار المحلي والأجنبي توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي عقب بدء كورونا مباشرة اتفاقية جديدة بالاشتراك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والتي كنت أول من طالب بها الدولة لأنها غير مشروطة ولأغراض إنسانية واقتصادية مرتبطة بالمواطن المصري والدولة.
