وزير المالية: كورونا كان فرصة لإثبات قوة اقتصادنا أمام العالم

ورغم العقبات التي حملها "عام كورونا"، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تسجيل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادى في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

فيما قالت مؤسسة «جي. بي. مورجان»، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.