المركزي: الاقتصاد المصري قادر على استيعاب خسائر الموجة الثانية لكورونا

 أكد البنك المركزي على أن النظام المالي مدى قدرته على استيعاب الخسائر، التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.

و أظهرت نتائج الاختبارات مقدر ة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفى متمثلة في أكبر 15 بنك، والتي تمثل 2.84 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي - على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطرالاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، حيث استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوي أعلى من الحد لتعليمات بازل المقرر 5.10٪، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 5.12 ،٪.

كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة، وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الازمات غير المتوقعة، وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقديرالخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا،وتقدير مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات.

 ويتمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من السيولة بالعملة الأجنبية، والذي يمكنه من إتمام كافة 14 بلغ متوسط نسبتها 3.70 ٪، في يونيو 2020، كما استطاع القطاع المصرفي بفضل تمتعه بنسبة مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة لتبلغ 6.55 ٪في يونيو مقابل 8.39 ٪في فبراير، وذلك بالتزامن مع خروج المستثمرين الاجانب من سوق أذون الخزانة لتنخفض حصتهم إلى 8.7 ٪في يونيو 2020 مقابل 1.20 ٪في فبراير.

وأظهر التقرير استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما أدي إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية، خاصة بتقلبات رؤوس الاموال الاجنبية، الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها، والتي تتمثل في خفض احتياطي القطاع المصرفي من العملة الأجنبية لدي البنك المركزي، والذي استمر عند مستوى 10٪ أوخفض نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية وخفض نسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية، من قاعدة رأس المال  والتي استمرت عند مستوى 10 ٪ للعملة الواحدة و20 ٪، لجميع العملات أو تطبيق إجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.