البنك المركزي يكشف تفاصيل تحسن مؤشرات القطاع المصرفي خلال 2020
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مدفوعًا بالائتمان الموجه للقطاع العائلي، كما ارتفع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال - مدفوعًا بالأعمال الخاص - بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنفذة من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العامة.
وأشار المركزي الى ارتفاع الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020 مقابل ديسمبر 2019 - وقد ساهم في ذلك تسجيل قطاع الأعمال الخاص لفجوة موجبة - وذلك بالتزامن مع تحسن جودة أصول القطاع حيث انخفضت نسبة قروض المؤسسات غير المنتظمة إلى 3.4% في نهاية مارس 2020 مقابل 3.8%في ديسمبر 2019.
كما ارتفع الائتمان العائلي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، بالتزامن مع انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى رقم أحادي، كذلك استمرت الواردات الاستهلاكية المُعمّرة في النمو بمعدلات مرتفعة، وبالأخص السيارات.
ارتفعت الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة أصوله، حيث انخفضت نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.3% في مارس 2020 مقابل 3.5% في ديسمبر 2019.
وعلى جانب آخر استمر تحسن الأداء المالي الحكومي يحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
واستمر تحسن الأداء المالي الحكومي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5%، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية.
فيما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 20202021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3%.
كما طرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام، ونتج عن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، وقدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، إلى الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة.
