التنظيم والإدارة يكشف الموقف القانونى لتثبيت مؤقتى ما بعد 2016
كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الموقف القانونى للعمالة المتعاقد بعد قانون الخدمة المدنية، لفتت إلى أنه يحق لهم عند الإعلان عن مسابقة تعيينات الترشح لشغلها وخوض الاختبارات المؤهلة للتعيين كغيرهم من المتقدمين وفى حال انطباق المعايير والشروط عليهم تتخذ الإجراءات اللازمة للتعيين.
خاطبت مديريات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة بسرعة موافاتها ببيانات العمالة المؤقته التى تم التعاقد معها حتى إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2016، تمهيدًا للإنتهاء من تثبيت الدفعة الأخيرة منها خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.
وأوضحت مديريات التنظيم والإدارة، أنه سيتم تلقى طلبات تثبيت المؤقتين بشكل مركزى لمراجعتها والتحقق من صحة المستندات المرفقة ومدى أحقية الموظف فى التثبيت من عدمه بشرط بيان تاريخ أول تعاقد مع الموظف وأول استمارة صرف للأجر معتمدة ومختومة وصورة البطاقة الشخصية، لافته إلى أن الجهاز انتهى بالفعل من تثبيت العدد الأكبر من العمالة المتعاقدة قبل قانون حظر التعاقد فى مايو 2012، وجارى حاليًا دراسة تثبيت العمالة المتعاقدة بعد ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2016.
وأكدت أن أى تعاقدات مع عمالة إضافية بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لن يعتد بها فى التثبيت، نظرًا لمخالفتها أحكام القانون التى حظرت إجراء أى تعيينات إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءًا على مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز.
