اتحاد العمال: إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور يأتي في ظل تحديات جسيمة
أكد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020، الصادر يوم الخميس الماضي، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يأتي في ظل تحديات جسيمة داخلياً وخارجياً، تتطلب أن يقوم المجلس الجديد بدور أكبر، وتنفيذ اختصاصاته المُكلف بها من أجل حماية نظام الأجور في مصر،خاصة في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها الجميع وعلى رأسهم العمال، بوصفهم الفئة الأكثر تضرراً، ليس في مصر فقط، بل وفي جميع دول العالم، وهو ما رصدته منظمة العمل الدولية بالأرقام.
وأشار الاتحاد إلى أن تقرير «الأجور العالمية لعام 2020 -2021»، أوضح أن الأجور الشهرية للعمال حول العالم قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء، وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة، مستشهدة بتأثر أجور النساء والعمال ذوي الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب بالأزمة، كما توقع البنك الدولي، أن يدخل نحو 150 مليون شخص على مستوى العالم في دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2021، بسبب تأثيرات الجائحة على الشركات والعمالة في مختلف أنحاء العالم، حيث هناك إنخفاض غير مسبوق في الرواتب.
وأوضح مدير مركز معلومات عمال مصر، عبدالوهاب خضر في تصريحات اليوم، أن المركز بصدد إصدار دراسة بعد أيام قليلة بشأن نظام الأجور في مصر، وتطويره، وكيفية مواجهة الخلل فيه، ودعم ورصد توجهات الدولة المصرية بإصلاحه لدى كافة القطاعات "العامة والخاصة".
وأشار خضر إلى أن الدراسة الجديدة ستتطرق إلى تقييم أداء المجلس القومي للأجور منذ تأسيسه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، وكذلك الاستعانة بخبراء من كافة التوجهات لعرض توصياتهم من أجل تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، التي تتمثل في وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية، والنظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، وتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات (حكومي- عام- خاص) وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور.
وأوضح أنه سيتم دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأي فيها، وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة، وإجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وأضاف مدير مركز معلومات عمال مصر، أنه رغم التحديات الراهنة وأثار فيروس كورونا على الحياة الإقتصادية والإنتاجية في البلاد إلا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المختصة، تبذل جهوداً من أجل تفعيل برامج الحماية للعمال،مستشهداً بالموازنات العامة للدولة ،التي شهدت زيادات متتالية في مخصصات بند الأجور قدرت خلال 5 سنوات بنحو 68 مليار جنيه ،حيث بلغت مخصصات الموازنة في العام المالي 2014-2015 نحو 198 مليار جنيه، ارتفعت في العام المالي التالي إلى 214 مليار جنيه، ثم قفزت في العام 2016-2017 إلى 225 مليار جنيه، وفي قفزة أكبر بلغت نحو 14 مليار جنيه، ارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة إلى 239 مليار جنيه، في العام المالي 2017-2018.
وشهد العام المالي 2018-2019 زيادة في مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة، حيث خصصت وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه، زائدة عن العام المالي الذي قبله، ليصبح إجمالي بند الأجور في موازنة العام 2018-2019 نحو 266 مليار جنيه، بينما يرتفع في موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 335 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة سنوية في بند الأجور بالموازنة.
يشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يتألف من نحو 5 ملايين عامل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المختلفة، بينما يمثل أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين فرد،لكن العاملين في القطاع الخاص يصل عددهم إلى 22 مليوناً.
