النمو وتراجع البطالة.. 3 أسباب دفعت «المركزي» للإبقاء على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء أمس ليتماشى مع توقعات الخبراء والمصرفين الذي قد تحدث اليهم الرئيس نيوز.

وقال البنك المركزي، إنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، خاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

ونرصد في التقرير التالي الأسباب التى دفعت البنك المركزي للابقاء على سعر الفائدة دون تغيير:

تراجع البطالة

نجحت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي في المحافظة على معدلات بطالة منخفضة، ما استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.

وأضاف: بالتالي، تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

معدل النمو

وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام.

وأوضح أن معدل النمو سجل 3.6% بشكل مبدئي خلال العام المالي 2019\2020، مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن تباطؤ معدل النمو جاء بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

التعافي من كورونا

وذكر البنك المركزي أن معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدنى معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.

من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، مضيفا أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.

وعلى الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية: لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً رغم تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.

ورغم ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.