«المركزي» يجري تعديلات على التوقعات المستقبلية للتضخم

قال البنك المركزي المصري إن قرار لجنة السياسة النقدية بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن اللجنة تؤكد أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.

وكشف عن أن تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري.

وذكر البنك المركزي أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وأنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس خلال عام 2021

ويتوقع البنك المركزي أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وأشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020، مرجعًا الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.

وتابع: “قد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6.0% خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى”.