التخطيط: قطاع ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها بفعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني فى ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.
وأوضحت أن قطاع ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، وكذلك التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في سبيل تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تزيد فيه فئة الشباب عن 65%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات عديدة نحو تعزيز النمو الشامل والمستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال رؤية طموحة تمثلت في رؤية مصر 2030 وتبني برنامج وطني للإصلاح اقتصادي والاجتماعي شامل تتضمن دعائمه الرئيسة تحسين مناخ وبيئة الأعمال، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والابداع.
وأضافت أن رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكار والبحث العلمي، وتمثلت الرؤية في أن تكون مصـر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وانتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة، كما تراعي هذه الرؤية الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا والمعلومات، وتولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والسياسات والآليات اللازمة لتنسيق الجهود في هذا المجال على المستويين المحلي والقومي.
