الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

تغريدة لوزيرة الداخلية البريطانية تثير عاصفة قانونية وقضائية

الرئيس نيوز

أثارت وزيرة الداخلية البريطانية عاصفة قانونية بتغريدة "غير موفقة" بمناسبة مرور عام على حادث مقتل 39 مهاجراً أثناء استمرار نظر محكمة بريطانية القضية ومحاكمة تهريب الأشخاص.
وفي الذكرى السنوية للمأساة، نشر حساب الوزيرة "بريتي باتيل" على تويتر تغريدة تقول: "منذ عام مضى، فقد 39 شخصًا حياتهم في ظروف مروعة على أيدي مجرمين لا يرحمون".
وتابعت: "يظل قلبي ومشاعري مع جميع من تأثروا بذلك اليوم، ولا سيما أحباء وأقارب الأشخاص الذين ماتوا بشكل مأساوي"، جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمة أربعة من المتهمين بتهريب البشر في هذه القضية أمام محكمة أولد بيلي.

وتعليقا على تغريدتها، كتب مغرد:  "عزيزتي وزيرة الداخلية، هناك محاكمة جنائية تجري في الوقت الراهن، واعتقد أن تعليقاتك غير حكيمة وفي حالة قيامك بمثل هذه الأشياء ونشر مثل هذه التعليقات، فهذا يعد ازدراءًا للمحكمة التي لم تصد قرار الإدانة أو البراءة بعد"، تمت إعادة تغريد منشور الوزيرة باتل وحظي بإعجاب أكثر من 300 مرة قبل أن يصل انتباه محامي الدفاع وتوقفت المحاكمة.

وفي غياب هيئة المحلفين، اشتكى المستشار القانوني البريطاني البارز "أليسدير ويليامسون كيو سي" من وصف متهمين بـ"مجرمين لا يرحمون"، خاصة أنه صادر عن وزيرة رفيعة المستوى في الحكومة. وقال في تغريدة: "لا أعرف المسار الذي يمكن اتخاذه، أعلم أنني لا أغرد شخصيًا، إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء قبل عودة هيئة المحلفين إلى قاعة المحكمة، لا أعرف ما إذا كان بإمكان المحكمة دعوة الحكومة لحذف تلك التغريدة؟"
وقال المدعي العام بيل املين جونز: "تم الاتصال بمكتب وزير الداخلية لكنني لم استلم أي رد بعد".

وقبل عودة المحلفين من إجازتهم، دعا السيد "جاستس سويني" المحكمة إلى تجاهل التعليقات سواء في وسائل الإعلام الرئيسية أو وسائل التواصل الاجتماعي من السياسيين. وقال: "إنها ذكرى وقوع الحادث ولا شك أن تكثر التعليقات، أما مهمتكم فهي ضمان حصول الضحايا على العدالة والقصاص".

"وسواء كانت التعليقات من قبل سياسيين أو صحفيين أو غيرهم، هناك حتمًا خطر أن تؤكد مثل هذه التعليقات أو توحي بالذنب أو تحرض على الإدانة، ويجب أن تتجاهلوا أي من هذه التعليقات".

وأضاف: "من المبادئ الأساسية في نظام العدالة الجنائية لدينا أن يُفترض أن من يخضعون للمحاكمة أبرياء حتى تثبت إدانتهم وأنتم وحدكم من يقرر ما إذا كانوا مذنبين أم غير مذنبين."