حوار خاص| رئيس حزب العدل: لن نبحث عن دفء الأغلبية تحت القبة.. والمجال العام لن يتحمل المزيد من تأخير «الإصلاح السياسى»

على مشارف انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء انتخابات النواب وحدوث تيغيير كبير في خريطة المجلس، فضلا عن استحواذ حزب مستقبل وطن على أكثر من نصف المقاعد، يحاول "الرئيس نيوز" عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، باعتباره أحد الأحزاب المحسوبة على المعارضة، التي دخلت البرلمان ضمن قائمة "من أجل مصر" التي أشرف عليها حزب مستقبل وطن.. كما تطرق الحديث إلى المجتمع المدني والإصلاح السياسي إضافة لطبيعة عمل أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان القادم بعد دخولهم في تحالف مع أحزاب الموالاة..

نحن في حزب العدل خضنا الانتخابات من خلال تحالف انتخابي،  وليس سياسي، وبمجرد  إعلان النتيجة انتهى التحالف الانتخابي..  

وهذه ليست أول مرة أن تتحالف أحزاب ذات توجهات مختلفة، ففي بداية التسعينات خاض حزبي الوفد والعمل الانتخابات مع الإخوان، وعندما دخل كل منهم البرلمان كان كل منهم مختلف عن الآخر.. 

لا.. فالقائمة الوطنية لم تشهد ذلك التباين بين يمين ويسار ووسط في خوض الانتخابات، ولكن أقص أنه يوجد تجارب بين أطراف متباعدة سياسيا  قد تحالفت مع بعضها في الانتخابات، وانتهى ذلك تحت القبة.. الفكرة في هذه المرحلة أننا نراها بشكل أوسع.. 

ولكن في النهاية هذا الأمر في الأساس له علاقة بالقانون، الذي أجريت بشأنه الانتخابات، لأنه جعل من الصعب جدا  عمليا وفنيا أن يتم عمل قائمة منافسة للأحزاب القوية التي تملك الملاءة المالية، خاصة أن القوي المدنية والأحزاب المحسوبة على المعارضة تعثرت بشكل أو بآخر  أن تقوم بهذا الدور..

ليس ذلك فقط.. لأنه على الجانب الآخر المعارضة المصرية لم تقم بعمل تحالف انتخابي ونحن خالفناه أو خرجنا عنه.. و في الكتلة المدنية لم نصل بعد مشاورات كثيرة لرأي نهائي بشأن العملية الانتخابية.. وفي نفس الوقت يهمنا كحزب العدل أن نكون متواجدين، و نطرح رؤيتنا للمواطنين وأجندتنا، وأفكارنا.

لتعثر مالي ورؤى سياسية، حيث كان البعض يرى أنه لا يستطيع خوض الانتخابات وهناك قيادات حزبية وسياسية داخل السجون، خاصة من حزب التحالف والكرامة، بينما يري آخرين أن المطالبة  تكون أقوي عندما تكون موجود في المشهد وليس بعيد عنه، وهذه كانت رؤيتنا في حزب العدل..

 وأمام هذا الاختلاف كانت الحرية أمام كل حزب من الحركة المدنية أن يحصل على قراره بشأنه، ونحن في حزب العدل  تم دعوتنا لحوار حزب مستقبل وطن حول قانون الانتخابات  وعرضنا رؤيتنا، ووجهة نظرنا وكان لدينا مشروع قانون ينص على القائمة النسبية.

نحن كحزب سياسي جزء من المنظومة القانونية والسياسية في مصر، ولدينا ترخيص لمزاولة العمل السياسي وفق القانون، ومن هذا المنطلق كنت أتحدث في اجتماعات المعارضة دائما بأن منطق المقاطعة دائما ما تكون خسائره أعلي، ولا توجد مرة واحدة حدث من خلالها نتائج إيجابية على المستوى العام، ومن ثم وجود المعارضة في  داخل العمل السياسي هي ما تكون نتائجه أفضل على أرض الواقع، والدليل رموز المعارضة في الماضي منهم حمدين صباحي وممتاز نصار وغيرهم ... الوجود في المشهد مهم  ومبدأ المقاطعة مضر، وهو الإطار الذي انتهي له حزب العدل في التواجد بانتخابات مصر  مؤخرا علي مستوى النواب والشيوخ، مع الاحترام لرأي الأغلبية في النهاية.

هل سيبحث حزب العدل عن أحزاب معينة للتحالف معها تحت قبة البرلمان.. أم أنه سيتجه للاقتراب من الأغلبية؟ 

أكيد سنبحث على الأقرب لي فكريا، والأقرب في توجهي السياسي، وأتصور أن المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، هما الأقرب، والمسألة ليست أقلية وأغلبية.. الأمر ليس عدد بقدر ما هو تأثير .. ونحن حتى الآن لا زلنا نذكر علوي حافظ، وممتاز نصار  وحمدين صباحي إبان تواجدهم في البرلمان، حيث تأثيرهم كان قوي، وأيضا تكتل 25-30 وأفراده، وما يعنيني هو أجندتي حيث حزب العدل الذي ينظر لنفسه أنه حزب الطبقة المتوسطة المصرية، وسنعبر عنها، حيث هذه الطبقة التي دفعت الكثير إبان الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا.. وبصراحة لا أحد يعبر عنها تحت قبة البرلمان.. وهذه الطبقة التي نستهدف تمثيلها.

بوضوح نحن في الحزب لدينا أجندة وفق رؤية الحزب الليبرالي الاجتماعي، وبهذا أنا كحزب متوافق مع القرارات الاقتصادية التى حدثت من الحكومة،  ونحن مع التعويم ورفع الدعم..

 ولكن أن  لدي مشكلة أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست كافية، وكان موقفنا واضح  مما حدث من الحكومة إبان أزمة كورونا من توفير قرارات تحمي العمال، تأجيل تحصيل القروض.. مشكلتنا الأساسية الطبقة المتوسطة، ولدينا العديد من التصورات والسياسات التي تخدمها وتصب فى صالحها، وعلى  رأسها ملف الوعاء الضريبي وأن يتم توحيده،  وأيضا ملف اللامركزية وفق خطة 2030، وتحقيق العدالة فى التوزيع الجغرافي ويترتب عليه فرص العمل والتوسع فى ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لها.

الحقيقة أن الناس لم تسمع صوت المعارضة فقط.. الناس لم تسمع صوت البرلمان من الأساس، والبرلمان لم تكن جلساته علانية، وكان به إشكالية كبيرة  أن جميع التشريعات أتت من الحكومة واكتفي دور البرلمان بالتصديق عليها، وهذا شكل لا يناسب مصر  إطلاقا، ونحن في السياسة لابد  أن نكون أمرين حيث الأول أن يكون هناك استيعاب لكل وجهات النظر  أو  تكون الرؤية واضحة وأنه لا اهتمام برؤي أحد ويكون هناك رؤية واحدة فقط للعمل السياسي، ومن ثم يكون أصحاب وجه نظر الأخري ليس أمامهم سوي النزول للشارع وهذا رأيناه، ومن ثم فكرة أن البرلمان يكون متنوع ومتعدد سيكون أمر مهم جدا، ويضع عبء كبير علي الأغلبية البرلمانية في إدارتها للبرلمان القادم، والمساحة للمعارضة الموضوعية لابد أن تكون في الأولوية.

نحن مهتمين جدا بمسألة الكيف علي حساب الكم، ورأيي  أن هذه إشكالية كبيرة لدي الأحزاب، حيث الحديث دائما علي ضرورة أن يكون هناك الآلاف من العضويات لدي الأحزاب، بينما نري أحزاب  عضويتها وأعضائها أقل تكون أكثر تأُثيرًا، مثل حزب الخضر  في أوروبا، وشريك في كل الحكومات، وعدد أعضائه قليل نظرًا للشروط الصارمة.. 

لذلك المنظور للحياة الحزبية لابد أن يتغير، وأنا أريد أن تكون الأحزب مثل الأهلي والزمالك في عضويتهم، حيث العدد قليل والجماهير  أكثر والسعر كبير أيضا، وهذا أمر يجعل التواجد في الأحزاب حقيقي ومدعومة من أعضائها بشكل حقيقي، وليس مع وجود أي موقف سياسي يتهرب الأعضاء، والانضمام  في الأحزاب يكون من منطلق المصلحة وليس الفكرة، ويأتي لنا العديد من الطلبات للانضمام ونجلس معهم ولكن ما يهمنا الكيف وليس الكم.

لم يكن أمام الأحزاب أي حلول أخري، وخاصة علي مستوى التمويل، ولكن بعيدا عن ذلك نحن في حزب العدل محتاجين أن نتوسع ولكن بالأعضاء الواضحين معنا ومع أفكارنا، والإشارات الواضحة  خلال الفترة الأخيرة أنه لا إشكالية في المعارضة الإصلاحية.

وأحد الإشكاليات في هذا الملف هو التمويل للأحزاب، لأن  القانون الحالي يمنع ذلك، والتمويل محصور علي الاشتراكات والعضويات والصحف التى تصدر عن الأحزاب وهي في الأساس تخسر، ومن ثم لابد من التفكير في هذا الإطار حيث إمكانية عمل شركات في الأحزاب  تحت رقابة الجهات المعنية، مثل الجمعيات الأهلية، والدعم المالي من الدولة موجود في كثير من الدول للأحزاب  وأن تكون الدولة علي الحياد وليس كما كان يتم فى الماضي، حيث  الحزب حصل علي مقعد بالبرلمان  يكون له 50 ألف جنية، وهكذا نائب بالمحليات أو الشيوخ أو حصول الحزب علي رئاسة الجمهورية، وبالتالي المساءلة تكون واضحة بحسب تمثيلك السياسي وقدرتك علي النجاح، يكون الدعم وهذه  تجربة مطبقة في المغرب  وهي أفضل التجارب الحزبية بالمنطقة.

أعتقد أن الممارسة هي ما ستحكم بطبيعة الحال حيث حجم الوجود الإعلامي  وتسليط الضوء  على الإيجابيات لدينا، والممارسة داخل البرلمان، وأيضا الإفراج عن القيادات الحزبية، وأرى أننا ننتقل إلى مرحلة أفضل من الماضي وانتقلنا من مرحلة الاستثناء  لمرحلة الاستقرار وهو أمر يحكمه الممارسة، ولدينا تحركات أخيرة لفتح مقرات لنا فى الصعيد.

 أعتقد أن  القوانين المتواجدة في مكتبة مجلس الشيوخ قادرة على حل العديد من المشكلات التي تمر بها الدولة المصرية،  وأتصور أننا في مصر كنا محتاجين حد يمثل صوت العاقل ويجري جلسات الاستماع، ويجري النقاش،  وهو أمر لم يكن قائم في مجلس النواب، ومن  ثم الدور يكون عليه فى اقتراح مشروعات قوانين ، وأن لا يكون كل التشريعات صادرة عن الحكومة..

  وأن يكون أيضا له دور بفتح جسور التعاون، بين البرلمان والمجتمع،  وهذا أمر سيكون مهم من استغلال فعال للأدوات الرقابية وهذا الزخم سيكون له دور كبير  في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية، في ضوء الخبرات الكبيرة المتواجدة به، ويكون له دور كبير في الاستماع للمواطنين، حتى  يدرك الناس أنهم شركاء، حيث الجميع كان من مختلف الفئات أن يتفاجأ بصدور تشريعات بشأنه دون علم بها.. وسيكون له دور في الوعي تجاه سموم الخارج الي يتم ترويجه لتضليل المصريين.

أكيد طبعا.. أصبح لدينا تنوع وتعدد مختلف تحت القبة، ومن ثم نحن بحاجة لإدارة مختلفة، ولكن  نحن ليس لدينا القدرة علي التغير كأقلية، والأمر بيد الأغلبية، وهنا الحديث  ليس علي مستوي الأشخاص  وإنما علي مستوى السياسات والإدارة بشكل عام.

وأود أن أشير أيضا إلي أن مصر كانت مخنوقة علي مدار الفترة الماضية بين تيار أول يقول علي كل حاجة "نعم وصح"، وتيار آخر يقول علي كل حاجة "لا" وهو تيار احتجاجي.. وبالتالي كما بين ثقافة الاحتجاج والتهليل، وكل من هذه الثقافتين لم يعد من المطلوب وجودهم، ومصر تحتاج إلى تأييد بعقل، ومعارضة بمنطق وعقل، ونحن في النهاية لدينا مصلحة واحدة، وهو الخلاف من أجل وطن أفضل، وليس خلاف على الوطن ذاته.

أنا رأي  أن الأمر ليس في تعديل الدستور بقدر ما هو في تفعيل الدستور ذاته.

هذا حق الناس بلا شك، وهناك قانون منظم  للعملية الانتخابية، والطعون متروكة لمحكمة النقض، وأري أنه في برلمان 2015 كان هناك أحكام صدرت ولم يتم التنفيذ، فأتمنى ألا يحدث في برلمان 2021، ولا نتمنى أن نري أحكام لا تطبق مثل  أزمة عمرو الشوبكي والنائب أحمد مرتضى منصور.

أوكد أن التمثيل الحزبي  في برلمان 2021 أفضل بكثير مقارنة ببرلمان 2015، وهو  أمر جيد، لكن لن تحدث نهضة سياسية إلا بتقوية الأحزاب والتعددية الحزبية، وهذا أمر يتطلب مناخ عام، وإعلام وصحافة ومساحات عمل في الشارع وقانون أحزاب لم يتم تعديله إلا مرة واحدة منذ عام 79، حيث  يتم التعديل بما لا يؤخذ ذريعة لتأميم الأحزاب  وليس تقويتها..

 

 سيكون الحل  الحاسم لإنهاء أزمة المال السياسي في الانتخابات،  حيث رؤية المواطن لنائبة سيكون تقييم حاسم له في العملية الانتخابية، ولدينا مثل في حزب العدل، حيث أدى بشكل سيئ في إحدى الملفات وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سبب رئيسي في عدم خوضه للعملية الانتخابية مرة أخري، ومن ثم سيكون أمر رقابي جديد علي النواب.

هناك مشاركة كبيرة للشباب في الانتخابات الأخيرة،  على مستوى الفردي والقائمة،  وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم نحن أمام برلمان شبابي.

 نحن  في مصر لدينا مشكلة في النخبة السياسية، جزء من حالة نفور الناس في مصر من السياسة له جزء كبير من نفور الناس من النخب السياسية، سواء كانت معارضة أو حاكمة،  ومن ثم نخبة سياسية جديدة، وهو أمر إيجابي، وسنخرج من هذه التجربة بوجود شباب ناجح والعكس، ومن المفترض أن يصب ذلك  في مصلحة الوطن، وبناء رصد أي تجرب لابد أن يكون من خلال الممارسة، والدليل ما حدث في أمريكا، وفي مصر لم يحدث ذلك حيث كل تجربة عندما تبدأ تتعثر، ومن ثم نبدأ من الأول بعكس أي حياة سياسية أخري، وفي النهاية الشعب الحاكم  لكل تجربة.

سأنضم للجنة الشؤون التشريعية والدستورية.. ولدينا أجندة تتضمن مشروعات قوانين تستهدف إصلاحات تشريعية على رأسها عدد من القوانين الضريبية فضلا عن تعديل قانون العقوبات شأن مدة الحبس الاحتياطي؛ لأن القانون الخاص به في الأساس منافي للدستور، بحاجة لنظرة حقيقة، ففي 2013، كان  عندنا جماعة إرهابية بتحكم البعض وكان عندنا أزمة خطف لبلدنا،  وبالتالي نتفهم الإجراءات الاستثنائية، والآن الوضع مختلف  حيث وصلنا لمرحلة بناء النظام السياسي، وتعددية  حزبية واستيعاب أخر ومنافسة سياسية حقيقة، وبالتالي جميع الإجراءات الاستثنائية لابد من إعادة النظر بشأنها وخاصة علي مستوى  البيئة التشريعية بملف الحريات،  واستيعاب الشباب بطاقة الأمل في المشاركة  مع مراعاة كافة أبعاد الأمن القومي.

في البداية أن أعمل في المجتمع المدني، ولدي جمعية أهليةمنذ سنوات، ومهتم بالعمل التنموي، وعندما نتحدث عن العمل الأهلي في مصر فنحن نتحدث عن جامعة القاهرة  والقصر العيني، وكل المؤسسات الضخمة التي لها دور المجتمع الأهلي فيها لم تكن موجوده، وعلينا الفصل بين العمل التنموي والعمل الحقوقي، والإشكالية الكبيرة خلال العشرين السنة الماضية، أن العمل الحقوقي دخل في السياسي والعكس.

لا إطلاقا.. هناك منظمات تعمل فى إطار الشق السياسي ومتروكة، وأنا مختلف  في هذا الأمر من السؤال،  وليست قاعدة هذا الرفض للعمل من جانب المنظمات في الشق السياسي، خاصة أننا بلد موقعة علي الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، والقضية  الحقوقية لابد أن يتم التعبير عنها بكل وضوح..

وأؤكد أنه لولا منظمات  حقوق الإنسان فترة الإخوان لما كنا  استطعنا مواجهتهم أيضا، وأدعم الوجود والعمل بضوابط،  وبالتالي المنع يأتي  بالمرجو إطلاقا، والمساءلة تكون في الهندسة للعملية السياسية، والنظام السياسي يكون جسد له ذراعين الأول يسمي الموالاة والثاني المعارضة، ولابد من وجود كل منهم، مهما كان الأمر.

بكل وضوح.. المشكلة في السياسيين الذين تحولوا لحقوقيين والعكس، وما يترتب عليه تبعات، وهو أمر  شبيه بالداخل والتوغل  بين سلطات الدولة المصري، حيث تداخل أي من القضائية أو التنفيذية أو التشريعية علي أي منهم يحدث الخلل وهو ما حدث في المجتمع المدني، والعمل الحقوقي لابد أن يظل في مساحات الدفاع عن الناس، وليس في مساحات الهجوم والنقد، والذي أحيانا يكون من أجل  الابتزاز  والسمعة السيئة..

 والمرحلة القادمة تتطلب أن نكون أمام قائمين عليه بشكل جيد، بممارسة حقيقة، بعد أن صدرت القانون الخاص بها، ولائحته التنفيذية تحت رقابة الجهات المعنية.

 أري أنا ما يتطلب منا  أن نعمل عليه هو أجندتنا المصرية علي المستوي السياسي وطرق التعامل مع الخارج بها،  خاصة أننا في ملف السياسية الخارجية متقدمين بشكل أكبر ومن يتحدث غير ذلك غير منصف، فالأجندة السياسية لابد أن تكون نابعة من الداخل المصري، من دون وصاية أو تدخل من أحد، وهذا الملف أصبح عاجل  في الشارع المصري والنفس العام لم يتحمل ولم تعد أي مبررات للتأجيل، و من ثم نحتاج لإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب والممارسة الديمقراطية، والتوسع في استيعاب الجميع وعدم اقتصار الأمر  على حزب الأكثرية كـ"مستقبل وطن"..

وأظن الآن  أن الفرصة أصبحت سانحة  من خلال تنسيقية شباب الأحزاب وأن تكون كل أجهزة الدولة على مسافة واحدة من الجميع، ويتحقق ذلك قد نرى دنيا مختلفة ومشهد سياسي مختلف، بجانب مد الإشراف القضائي علي الانتخابات وقانون الإدارة المحلية، وأيضا إعادة النظر  في  حبس العديد من القيادات السياسية من القوي المدنية، ومنهم أشخاص لا يجوز منطقيًا أن نراهم متهمين في قضايا انضمام  لجماعة إرهابية.

لن يتحمل المناخ العام المزيد من التأخير في عملية الإصلاح السياسي، خصوصًا أنه لم يعد هناك مبررًا لتراجع ذلك الملف في قائمة الأولويات لصالح الأولويات الاقتصادية والتنموية والأمنية، فضلا عن حالة النبذ الشعبي لجماعة الإخوان الإرهابية. 

من الضروري السماح بالعمل الحزبي وتعديل قانون الأحزاب إضافة للإفراج الإفراج عن المحبوسين،  والمزيد من حرية الرأي في الإعلام.