علاقة بايدن وقضية ريجيني ببيان البرلمان الأوروبي.. أستاذ علوم سياسية يوضح
قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور مختار غباشي، إن تأثير البرلمان الأوروبي على الاتحاد الأوروبي هو تأثير أدبي غير ملزم، باعتبار أن أعضاء هذا البرلمان يمثلون برلمانات الدول الأوروبية الـ٢٨.
وأضاف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "بالنظر إلى قرار البرلمان الأوروبي فقد حصل عليه بأغلبية 443 عضوًا، واعتراض 49 وامتناع 202. وطالب القرار الدول الأوروبية بتطبيق قانون ماغنستكي ضد الرموز السياسية المتهمة بانتهاك حقوق الانسان ووقف بيع الأسلحة الخاصة بالمراقبة".
أوضح غباشي أن تأثير قرارت البرلمان الأوروبي تأتي من خصوصية العلاقة السياسية التي تربط بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الموازنة بين المصالح السياسية وبين الدول المطبق عليها القرار هي من تحكم تأثير هذه القوانين بين تطبيقه بشكل حرفي أو أن ذلك سينعكس سلبًا على دول الاتحاد الأوروبي ومصالحها.
وشدد: "المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية وملفات المنطقة المعقدة وتدخلات القوى الدولية والاقليمية ستلعب دورًا كبيرًا في مدى التزام دول الاتحاد الأوروبي بقرارت البرلمان".
وبشأن الرابط بين بيان البرلمان الأوروبي وتغير الخارطة السياسية بقدوم إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جو بايدن، يشير غباشي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد مختلفة عن إدارة ترامب، إذ أنه يهتم بملف حقوق الانسان والحريات على عكس الأخير، و قد يكون ذلك له دور أو تأثير على بيان البرلمان الأوروبي، موضحًا أن الدور الأكبر هو تلويح إيطاليا بالضغط على الاتحاد الأوروبي لكشف حقائق يراها الجانب الإيطالي متعلقة بقضية ريجيني، خصوصًا أن هناك اختلاف جوهري بين الرؤية المصرية والايطالية في هذا الملف.
أكد غباشي أن "ملف حقوق الانسان في مصر يستخدم من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لأغراض ومصالح سياسية.. وهناك مشاهد كثيرة تؤيد وجهة النظر هذه. أزمة ريجيني لعبت دور كبير في أزمة بيان البرلمان الأوروبي وجاء بأغلبية لهذا السبب متبنيًا وجهة النظر الإيطالية".
وأشار إلى أن "هناك علاقات سياسية واقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة بين مصر وايطاليا، اذ يعمل في السوق المصرية أكثر من ١٠٠٠ شركة ايطالية، فضلًا عن شركتي (إيني وأديسون) للبترول.. كما تبلغ التجارية البينية نحو ٧ مليار دولار، فضلًا هن صفقة القرن العسكرية التي تمت بين الجانبين في يونيو الماضي"، مشددًا على أن العلاقات المصرية الايطالية تعود إلى الدولة البطلمية مرورًا بالدولة الرومانية ثم افتتاح السفارات في الدولتين عام 1914 في (القاهرة والأسكندرية وروما وميلانو).
واستطرد أن قضية الطالب الإيطالي معقدة للغاية خصوصًا مع اتهام الجانب الإيطالي لأربع شخصيات أمنية ويطالب بتسليمهم وإجراء محاكمة دولية، وهو ما لن تقبل به مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون لهذه القضية التأثير على العلاقات بين البلدين، ما يجعل هناك شكل من أشكال التعاطف من قبل الدول الأوروبية مع الجانب الايطالي.
واختتم غباشي حديثه، قائلًا أن "البعد السياسي لقضية ريجيني ليس بعيدًا عن البعد الحقوقي وعن ملف التعقيدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومدى احتياج ايطاليا لمصر خصوصًا في الملف الليبي والتي لها نفس التوجه المصري تجاه التدخل التركي في ليبيا"، مشددًا على أن هناك ملفات الجانب الإيطالي في أمس الحاجة للجانب المصري فيها، كذلك خسارة القاهرة لروما غير واردة ؛ باعتبارها عنصر مؤثر في الاتحاد الأوروبي.
