النقد الدولي: المركزي مطالب بمواصلة الرقابة على القطاع المالي.. والدين العام يتعافي 2022

قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة أنه من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.

ولفتت إلي أنه يمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا؛ لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذكرت أنه قد ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية، وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.

وأضافت أنه من المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم.

وأشارت إلى أنه تعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

وقالت إنه لا يزال النظام المصرفي متمتعا بالصلابة حتى الآن؛ نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة.

وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة.

وأضافت أن خطه الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة، ويعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريا؛ لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.

 وأضافت أنه تمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب، وسوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة.

وتابعت أنه سيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة، موضحة أن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.