تونس تجمد ملايين الدولارات في حربها ضد الإرهاب وغسيل الأموال
أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5 مليون دولار، في إطار إجراءات تحفظ تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكشف اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، في بيان نشرته "سكاي نيوز عربية"، عن إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.
وكانت اللجنة قد عقدت، الإربعاء، اجتماعاً أشرف عليه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عرضت خلالها تقريرها الرقابي.
ووفقاً لتقرير اللجنة، فقد توزعت الملفات المعالجة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفا في عام 2019، مقابل 153 ملفا تمت معالجتها في عام 2017. وأن 91 بالمئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 بالمئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب.
في المقابل، بلغت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب في العام الماضي، 15 في المئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة.
وكان تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، قد دفع السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تتعلق بهم شبهات بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير حول الانتخابات، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات. وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أنها لم "يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود".
وأشارت المحكمة إلى أن "أحكام المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية".
وتابع التقرير: "كما يمنع المرسوم على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر، نقدي أو عيني، صادر عن أي جهة أجنبية. فضلا عن قبول أي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر أو مساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية، باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة".
وكان البرلمان التونسي قد ألغى، الثلاثاء، جلسةً كانت مقررة لمناقشة لائحة تجريم تبييض الأموال وحل جميع الجمعيات والأحزاب الداعمة للإرهاب، التي تقدم بها الحزب الحر الدستوري، بسبب غياب أعضاء كتلة حركة النهضة و إئتلاف الكرامة، المقرب من التيار الإخواني.
في غضون ذلك، قالت رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي إن ''عدم مشاركة حركة النهضة في الجلسة وغياب كتلته يؤكد الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب والتطرف''.
وتدعو اللائحة الحكومة لتجفيف منابع الإرهاب وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر المتطرف، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات، وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء.
