لمواجهة عدوان تركيا.. اليونان ترفع الإنفاق العسكري بنسبة 57%
أعلنت اليونان أنها ستتسلم 18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال العام المقبل، في إطار حملة كبيرة بقيمة 11.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) لتحديث قواتها المسلحة وسط توتر مع جارتها تركيا.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيتم الانتهاء من الاتفاقات مع الحكومة الفرنسية ومقاول الدفاع داسو للطيران في الأيام المقبلة، معلنًا الخبر في البرلمان قبل التصويت على ميزانية 2021.
ووفقًا لصحيفة كاثمريني اليونانية؛ ارتفع الإنفاق السنوي على الدفاع بأكثر من الثلث في عام 2021 إلى 5.4 مليار يورو (6.5 مليار دولار) على الرغم من الركود العميق الناجم عن الوباء هذا العام.
لا يزال الخلاف بين اليونان وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بشأن الحدود وحقوق الغاز الطبيعي تحت البحر في شرق البحر المتوسط ، وهو نزاع اشتد هذا العام وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين من مواجهة عسكرية محتملة.
تم الإعلان عن تفاصيل الإصلاح العسكري اليوناني بعد الصيف: برنامج مدته خمس سنوات يتضمن ترقيات الأسلحة لجميع الفروع الثلاثة للقوات المسلحة وتوظيف 15000 فرد إضافي.
يتضمن البرنامج خططًا لشراء فرقاطات جديدة وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار للحرب المضادة للغواصات، بالإضافة إلى ترقية أسطول اليونان بالكامل من طائرات F-16 بحلول عام 2027 بالشراكة مع شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن. أقامت اليونان علاقات عسكرية أوثق مع الحليفين التقليديين فرنسا والولايات المتحدة ووسعت نطاق التعاون مع إسرائيل ومصر ودول أخرى في المنطقة.
تم خفض الإنفاق العسكري خلال الأزمة المالية الكبرى التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن اليونان تواجه مرة أخرى مشاكل مالية حادة بسبب الوباء. وافق المشرعون على الميزانية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بأغلبية 158-148 صوتا. وفقًا لأرقام الميزانية، من المتوقع أن تشهد البلاد انكماشًا بنسبة 10.5٪ في ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن تسجل نموًا بنسبة 4.8٪ العام المقبل.
بسبب الوباء، تنازل مقرضو الإنقاذ عن مطلب تقديم اليونان لميزانيات متوازنة في عامي 2020 و 2021. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية قبل تكاليف خدمة الديون إلى 11.76 مليار يورو (14.3 مليار دولار) هذا العام و 6.67 مليار (8.1 مليار دولار) ) العام المقبل، بقيمة 7.22٪ و 3.88٪ على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.
من المقرر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 208.9٪ هذا العام، على الرغم من أن الكثير من هذا الدين مملوك من قبل مقرضي الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي الذين منحوا البلاد شروط سداد مواتية.
