«محلك سر».. كورونا يهدد سوق الدواجن وقانون حظر الطيور الحية "مجمد "

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الداجنة بهدف زيادة الإنتاج لسد حاجة السوق المحلى وفتح أفاق للتصدير، وذلك بطرح  21 منطقة جديدة فى عدة محافظات منها الأقصر وسيناء وقنا والظهير الصحراوى ، مع تحديث الخريطة الاستثمارية لمساحات الأراضي الجاهزة لطرحها، فى ظل إرتفاع الإستثمارات المالية بالقطاع إلى 100 مليار جنيه ، بينما بلغ إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض  1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

كما تستهدف الخطة تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح، إلى المغلق وشبه المغلق، للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

يأتى ذلك فيما تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا فى أسعارها بالأسواق، ووصلت في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو بينما يتم بيعها فى الأسواق بمبلغ  25  جنيها للكيلو ، مما أحدث حالة من القلق لدى المربين والمنتجبن من احتمالات الخسارة نتيجة إرتفاع تكلفة الإنتاج، وفى ظل حالة تخوف من استمرارها نتيجة إنتشار الموجة الثانية من فيروس كوفيد -19 كورونا المستجد، ،مما يزيد من الخسائر لمنتجي الدواجن، بالإضافة إلى عدم إتخاذ قرار بحظر الطيور الحية فى الأسواق حتى الآن رغم تفشى الفيروس.


انخفاض القوة الشرائية رغم زيادة الإنتاج

من جانبه قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن مشروعات الإستثمار الداجني الجديدة والتى يتم طرحها بالمحافظات والظهير الصحراوى للخروج من الدلتا، سيكون لها تأثير مؤكد فى زيادة الإنتاج من الدواجن الحية مما يساهم فى سد حاجة السوق المحلى، مشيرًا ل " الرئيس نيوز "، إلى أنه رغم ذلك فإنه من الملاخط حاليا إنخفاض القوى الشرائية بصورة واضحة مما أثر على المنتجين ويرجع السبب إلى إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الحالى، بالإضافة إلى أن الأزمة الحقيقة للمربي تحدث في حال انخفاض أسعار الدواجن بشكل غير طبيعى.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن تطبيق قانون حظر تداول الطيور حية تأخر كثيرا رغم أن له إيجابيات عديدة، تتعلق بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صناعة الدواجن ، و للأسف الشديد لم يتم إتخاذ قرار بشأنه رغم وجود فيروس كورونا،  خاصة أن الطيور من المحتمل تعرضها لأمراض تصيبها وتؤثر بالسلب عليها، والحفاظ على صحة المواطن، بالإضافة إلى القضاء على التلوث البيئي الذي تحدثه محلات بيع الدواجن الحية، لكن هناك للأسف تأخر فى تنفيذ القانون رغم تطبيقه فى أغلب دول العالم.

وأوضح الزينى ،إن العقوبات فى قانون  عام  2009 تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفات، كما أن القانون ينظم عملية حظر تداول الطيور الحية وبيعها في المحلات.