التنظيم والإدارة: صرف الفروق المالية لأصحاب الترقيات اعتبارًا من يوليو الماضى
حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حالة التخبط والتضارب داخل أروقة الجهات الحكومية بشأن غموض مصير حركة الترقيات الأخيرة والتى شملت ما يقارب 250 ألف موظف فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بترشيد الإنفاق العام، حيث أكد أحقية الموظفون المرقون وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 فى صرف الفروق المالية المستحقة لهم جراء الترقية اعتبارًا من أول يوليو الماضى ، وذلك لعدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 .
ووفقًا لمنشور صادر عن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، فإنه قرار حركة الترقية الأخيرة تم اعتماده من قبل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2020 بإجراء ترقيات للموظفين الذين اتموا المدد البنية القانونية فى 30/6/2020 ، وقد تم اعتماد محاضر الموارد البشرية للترقيات واستصدار القرارات التنفيذية فى هذا الشأن.
وأضاف المنشور، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام رقم 1763 لسنة 2020 قد حظر إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات اعتبارًا من 1/7/2020 ولمدة ستة أشهر، في حين أنه اعتبارًا من أول يوليو الماضى لم تستصدر الدولة أية قرارات بترقية الموظفين بعد هذا التاريخ على نسق القرار رقم 101 لسنة 2020.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات وردت ميديريات التنظيم والإدارة بشأن الإفادة بالرأى القانونى عن مدى إمكانية صرف الفروق المالية للمرقين اعتبارًا من 1/7/2020 وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 بشأن ترشيد النفقات.
