بقرار من التنظيم والإدارة.. انفراجة فى أزمة التسويات
شهدت أزمة التسويات الوظيفية انفراجة جديدة على خلفية إصدار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تعليماته للجهات الحكومية بجواز العدول عن قرارات إعادة تعيين أيًا من الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بما يتناسب والمؤهل الجديد.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز ، أن الموظف يحق لهم طلب سحب قرار التسوية الوظيفية من جهة عمله الأصلية فى حالة تعرضه لضرر مادي أو وظيفي أو رغبته فى العمل وفق مؤهله السابق، خاصة وأن التسوية تكون فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها كما يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار الجهاز، إلى أنه استقر الرأى بالجهاز على جواز إلغاء قرار إعادة التعيين للموظف بالمؤهل الأحدث قبل استلام العمل وقد اعتمد هذا الرأى من رئيس الجهاز، ليلغى بذلك القرار السابق الذى أًصدره التنظيم والإدارة قبل عامين بعدم جواز سحب التسوية والتى استندت إلى أن تسوية الحالة الوظيفية للعامل ينتج عنه مركزًا لائحيًا مستمد من القانون مباشرة وحرصًا على استقرار المراكز القانونية فضلًا عن أن القرار تسبقه عدة إجراءات تبدأ بإبداء العامل رغبته فى تسوية حالته الوظيفية.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى عن مدى جواز الموافقة على طلبات عدد من الموظفين العدول عن تسويه حالتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أُثناء الخدمة من عدمه واعتبار عدم حضور الموظف واستلامه العمل الجديد فترة انقطاع عن الخدمة تستوجب إنهاء خدمة الموظف.
