قمة الأمن الإقليمي في المنامة تكشف رأي الرباعي العربي: قطر تقوض أمن الخليج

ووسط تدفق التقارير التي تفيد بأن السعودية وقطر على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء مقاطعة الأخيرة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، لا تزال هناك بوادر توتر قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي وفقًا لما نقلته صحيفة جلوبال تايمز الكندية في سياق متابعتها لتأكيدات متسقة مع هذا التوجه ضمن كلمات المشاركين في منتدى المنامة، في نسخته الـ16، المنعقد هذا الشهر تحت عنوان "قمة الأمن الإقليمي". 

وتعمل الكويت للتوسط والبناء على المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، إلا أن قضايا الملاحة البحرية برزت مؤخرًا كنقطة خلاف أخرى.

الموقف المصري
دعت مصر والسعودية، مطلع ديسمبر الجاري، إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وحذر البلدان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع لجنة المشاورات السياسية المصرية السعودية في الرياض من أن أي محاولة لعرقلة الملاحة تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وجاء الاجتماع بعد أيام من اعتراض دوريات قطرية يوم 25 نوفمبر سفينتين تابعتين لخفر السواحل البحرينيين كانتا تقومان بتدريبات بحرية في بحر العرب. ووصفت وزارة الداخلية البحرينية الإجراء القطري بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاقيات البحرية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان "لا يحق لأي دولة أن تعترض بالقوة سفينة أو قارب تابع لخفر السواحل خاصة وأن الحادث وقع داخل المياه الإقليمية للبحرين". كما حذر البرلمان البحريني من أن اعتراض القارب القطري يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبها قالت قطر إن القوارب البحرينية أوقفت لانتهاكها المياه الإقليمية للبلاد، لكن سُمح لها فيما بعد بالذهاب بعد الاتصال بالسلطات البحرينية للاستيضاح.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد دعم مصر لأمن البحرين والخليج، عقب محادثات في القاهرة مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني. وتناولت النقاشات استيلاء قطر على سفن خفر السواحل البحرينية، وهو الحادث الذي انتقدته الخارجية المصرية في وقته "لتعارضه مع مواثيق ومعاهدات قانون البحار الدولي".

قطعت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ عام 2017، متهمة الدوحة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

ونقلت جلوبال تايمز عن مراقبين قولهم إن الإجماع المصري السعودي البحريني على ضرورة التزام قطر بأمن الخليج شرط مسبق لأي خطوة يمكن أن تؤدي مستقبلاً، لتعليق المقاطعة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يناير.

وأضافت الصحيفة: "يبدو الرياض لا تريد أن تتوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع قطر بدون مصر والإمارات والبحرين، لأن هذا قد يشكل فجوة ثقة بينهم كحلفاء في إطار مجموعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقالت السعودية، الأسبوع الماضي، إن قرار رأب الصدع مع قطر يبدو في المتناول، وذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في حوار متوسطي سنوي في إيطاليا إن تقدمًا كبيرًا قد أحرز في الأيام القليلة الماضية، بفضل الجهود المستمرة للكويت، ولكن أيضًا بفضل الدعم القوي من الرئيس دونالد ترامب.

وقال الوزير السعودي إن الاتفاقية الوشيكة ستغطي جميع جوانب الخلاف وستشمل جميع الدول المعنية، فيما جاءت أنباء الانفراجة بعد أن تحدث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في 4 ديسمبر عن مناقشات مثمرة لحل الأزمة، مشيدًا بجهود كبير مستشاري ترامب؛ جاريد كوشنر لرأب الصدع الخليجي.

زيارة كوشنر 
ما قاله كوشنر، الذي زار السعودية وقطر في أواخر نوفمبر، خلال المحادثات أو شروط الاتفاق الوشيك لا يزال غير معروف، لكن علي الشهابي، الخبير السعودي في شؤون الشرق الأوسط المقيم في نيويورك، غرد بأن الاتفاق سيستند إلى مبدأ عدم العمل على تقويض أمن الطرف الآخر.

وقال الشهابي: "ستتمتع قطر بالمعاملة بالمثل من قبل السعودية، وأي قضايا أخرى هامشية بالنسبة لهذه النقطة الأساسية المتمثلة في عدم العمل نحو أو السماح أو تمكين الآخرين من اتخاذ إجراءات تقوض الأمن القومي للدول الجارة". وكان تكتل مجموعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب قد حدد 13 شرطًا لقطر كثمن لتعليق المقاطعة بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة، وتقليص التعاون مع إيران، وإخراج القوات التركية من أراضي قطر، وإنهاء الدعم لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ومع ذلك، استبعد تقرير جلوبال تايمز انضمام مصر إلى أي اتفاق مصالحة مع قطر، طالما استمرت الدوحة في دعم تنظيم الإخوان الإرهابي.