بلومبيرج: مصر ترغب في تسوية ديونها المحلية بالتعاون مع بنك «يوروكلير»

ونقلت بلومبيرج عن وزير المالية محمد معيط قوله إن اتفاق الحكومة المصرية مع يوروكلير؛ الذي يتخذ من بلجيكا مقرًا له، ستعني توفيير "بوابة آمنة" للسوق "للمستثمرين الكبار مثل البنوك المركزية وزيادة الطلب والسيولة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين لدينا"، ويتعين على الأجانب حاليًا المرور من خلال مقرضين محليين في حال رغبتهم في الاستثمار في السندات المصرية.

وفي أعقاب مفاوضات يوروكلير التي بدأت منذ 2018، وإيضاح الهدف السابق، فإن "المتطلبات القانونية الآن قد اكتملت تقريبًا"، وفقًا لما قاله وزير المالية، الذي تحدث مع بلومبيرج من مكتبه بالقاهرة، وأوضح أن تاريخ التنفيذ "بين سبتمبر إلى نوفمبر 2021".

ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية منذ أواخر عام 2016، عندما خفضت الحكومة قيمة العملة في بداية برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مع ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه، تقول بلومبيرج: "أصبحت مصر؛ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة".

جائحة كورونا
وقال معيط إن التدفقات انعكست عندما ضربت جائحة كورونا الأسواق العالمية، حيث قام الأجانب بسحب 20 مليار دولار من السوق المصرية في ربيع 2020، مما أدى إلى انخفاض الإجمالي إلى 9 مليارات دولار. وقد شهد الانتعاش الذي بدأ في يونيو لوصول هذه الاستثمارات إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، وفقًا للوزير، مدفوعة بالعوائد الحقيقية المرتفعة والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

قد يكون السحب الآخر هو إدراج الأوراق النقدية المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع لمجموعة الخبرة JPMorgan Chase & Co، والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس. وبدأت السلطات محادثات حول التضمين منذ نحو 18 شهرًا، واكتمل العمل في الجانب المصري، بحسب معيط. وقال: "نحن جاهزون ولكن بسبب كورونا، علقت JPMorgan أي إدراجات جديدة". "لذلك نحن ننتظر أن نسمع منهم."

العودة بقوة
تخطط الحكومة المصرية لجذب فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أول سندات مصرية بسعر معوم، وقال معيط إن المناقشات جارية بشأن أي من عدة معايير مرجعية، بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، يمكن ربط السندات بها، وتخطط مصر أيضًا لإصدار صكوك إسلامية سيادية لأول مرة في البلاد في عام 2021. 

وبحسب الوزير فإن "البرلمان وافق على مشروع قانون الصكوك قبل فبراير، فيمكننا إصدار أول صكوكنا قبل يونيو"، موضحًا أن مصر يمكنها أيضًا الاستفادة من سوق السندات الدولية في النصف الأول من عام 2021، إذا لزم الأمر.