بعد عودة الاستفزاز في شرق المتوسط.. حزمة عقوبات أوروبية على تركيا
بعد فترة من الهدوء الحذر، عاد التوتر مجددًا ليخيم على منطقة شرق المتوسط، بعدما نكث النظام التركي تعهداته بوقف التنقيب غير الشرعي في تلك المنطقة الغنية بالاكتشافات البترولية، إذ أمر أردوغان بإعادة سفينة الاستكشاف "عروج ريس" للتنقيب مجددًا عن الغاز في تلك المنطقة، أواخر نوفمبر الماضي.
ويبدو أن سلاح العقوبات على تركيا هو الأنسب والأسرع خلال تلك الفترة، لوقف تهور أردوغان وردعه، إذ يُقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط ، قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية أم لا، خلال جلسة من المقرر أن تجمعهم الخميس المقبل.
وبحسب تقارير أوروبية، فلن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم الاثنين تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، قال لوسائل إعلام ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب، تابع: "كنا نطالب بتغيير لم يتحقق".
كما أن سلوك تركيا في شرق المتوسط ليس وحده هو من على أجندة الاتحاد الأوربي، فإن تقارير مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا ستكون كذلك حاضرة في المناقشات.
وتواصل سفن التنقيب والمسح التركية العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة، ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي ، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
ومن المقرر أن يناقش الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوتر في شرق المتوسط والسلوك التركي العدواني في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا.
